قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، السبت، إن بلاده ستتخذ قرارها بشأن الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بعد أن يتم تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات المعروفة باسم "سناب باك".
وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية أن بلاده "كانت قد توصلت إلى اتفاق مع الأوروبيين، لكن الولايات المتحدة كانت لها وجهة نظر مختلفة".
وتابع: "لم نتوصل إلى تفاهم بشأن آلية سناب باك، لأن مطالب الأميركيين غير مقبولة، إنهم يطالبوننا بإعطائهم كل ما لدينا من اليورانيوم المخصب، وفي المقابل يمنحوننا مهلة ثلاثة أشهر، وهو أمر غير مقبول إطلاقاً".
وذكر قبیل مغادرته نيويورك متوجهاً إلى طهران: "أجرينا لقاءات ومباحثات مثمرة للغاية مع رئيس فرنسا، ورؤساء وزراء فنلندا، وسويسرا، والنرويج، والعراق، وبوليفيا، ورئيس المجلس الأوروبي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وعبرنا عن مواقفنا وآرائنا، وتحدثنا أيضاً عن البرنامج النووي وكيفية تفاعلنا".
وأردف: "سيقدمون طلباً آخر بعد بضعة أشهر ويقولون إننا نريد بدء عملية إعادة فرض العقوبات، إذا اضطررنا للاختيار بين مطلبهم غير المنطقي وإعادة فرض العقوبات، فسيكون ذلك آلية (سناب باك)، ورغم ذلك، سنحل جميع مشاكلنا".
ولفت الرئيس الإيراني إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة في حالة تفعيل آلية "سناب باك"، قائلاً: "بفضل العلاقات التي تربطنا بجيراننا ودول مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، فإننا سنخرج من هذا الوضع".
وكان بيزشكيان قال في وقت سابق، إن طلب الولايات المتحدة أن تسلم بلاده جميع المواد النووية المخصبة مقابل مهلة 3 أشهر "غير مقبول".
التشاور بشأن آلية "سناب باك"
وفي وقت سابق استدعت إيران، السبت، سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتشاور بشأن الآلية محل الخلاف لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، على خلفية عمليات التفتيش بشأن برنامجها النووي.
وذكرت وكالة "إرنا" أنه "عقب الخطوة اللامسؤولة التي اتخذتها الترويكا الأوروبية باستغلال آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق النووي لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي التي كانت قد ألغيت سابقاً، تم استدعاء سفراء إيران لدى كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى طهران للتشاور".
وتأتي هذه الخطوة بعد فشل مسعى روسي صيني، الجمعة، لتأجيل إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً، وذلك بعد أن صوتت 4 دول فقط لصالح مشروع القرار، ما مهد الطريق أمام إعادة فرض العقوبات.
فيما صوتت 9 دول بالرفض، منها فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما: "كوريا الجنوبية وجيانا".
ويتطلب تمرير أي قرار في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضواً، الحصول على تأييد 9 أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين، روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو).
وإعادة فرض العقوبات تعني عودة جميع التدابير التي أقرها مجلس الأمن في 6 قرارات بين 2006 و2010، وتشمل حظر أسلحة على إيران، ومنع تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وتقييد الأنشطة الخاصة بالصواريخ الباليستية، بما في ذلك حظر نقل التكنولوجيا والدعم الفني المتعلق بها.
كما تعني إعادة فرض العقوبات تجميد أصول إيرانية محددة، وفرض قيود سفر على أفراد وكيانات إيرانية، ومنح الدول الأعضاء صلاحية تفتيش شحنات شركة "إيران آير" للشحن الجوي، وخطوط الشحن الإيرانية، بحثاً عن مواد أو بضائع محظورة.
ومن المفترض إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (عند منتصف الليل بتوقيت جرينتش)، في حين سيعاد فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي في غضون أيام.
