تقترب حكومة الولايات المتحدة من إعلان إغلاق جزئي، فيما تتجه الأنظار إلى الرئيس دونالد ترمب الذي وافق على لقاء كبار قادة الكونجرس، في محاولة أخيرة لتفادي تعطيل الحكومة، الذي يبدأ الأسبوع المقبل، وسط مخاوف من تداعيات محتملة قد تطال ملايين الموظفين، وعشرات الوكالات الفيدرالية، والأميركيين داخل البلاد وخارجها.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الرئيس ترمب وافق على الاجتماع مع القادة الأربعة الكبار بالكونجرس في البيت الأبيض، في مفاوضات "اللحظة الأخيرة" قبل الإغلاق الوشيك، فيما يستعد الجمهوريون والديمقراطيون للإغلاق، في غضون أيام.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إنه من المقرر أن يُعقد الاجتماع، الاثنين، قبل إعادة التصويت المتوقع في مجلس الشيوخ، الذي سيحدد ما إذا كان الكونجرس سيبقي على تمويل الحكومة إلى ما بعد الثلاثاء.
وفي وقت سابق الشهر الجاري، مرر الجمهوريون في مجلس النواب بصعوبة، مشروع قانون يهدف لتمويل الحكومة حتى أواخر نوفمبر المقبل، ويضيف الملايين لضمان أمن المشرعين والمسؤولين الآخرين، لكن الديمقراطيين عرقلوا هذا التشريع في مجلس الشيوخ، وسعوا إلى إجراء مفاوضات بين الحزبين بشأن تمويل الرعاية الصحية.
سيضم الاجتماع المرتقب، رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون إلى جانب نظرائهم الديمقراطيين، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز.
وقال شومر وجيفريز في بيان: "وافق الرئيس ترمب مرة أخرى على عقد اجتماع في المكتب البيضاوي"، في إشارة إلى اجتماع ألغي الأسبوع الماضي. وأضافا: "كما قلنا مراراً، سيجتمع الديمقراطيون في أي مكان وفي أي وقت ومع أي شخص للتفاوض".
ويستعد كلا الجانبين لإغلاق قصير على الأقل، إذ ألغى جونسون التصويت الذي كان مقرراً الاثنين والثلاثاء المقبلين، في خطوة فرضت ضغوطاً على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لقبول التمديد الذي صاغه الجمهوريون، إذ لا توجد طريقة لتمرير مشروع قانون بديل بحلول 1 أكتوبر.
وقال الجمهوريون إنه ينبغي على الديمقراطيين الموافقة على مشروع قانون مؤقت الآن، وترك أي مفاوضات لوقت لاحق هذا الخريف، فيما وصف ترمب الديمقراطيين بأنهم "مجانين"، وألقى باللوم عليهم في الإغلاق الوشيك.
وقال ترمب، الجمعة: "إذا اضطرت الحكومة إلى الإغلاق، فسيتعين عليها أن تغلق، لكنهم هم من سيغلقون الحكومة".
تداعيات الإغلاق الحكومي
وقد يؤدي تعطّل الحكومة الفيدرالية الأميركية، إلى تأخر صرف الرواتب، وتوقف الخدمات الحيوية، وصولاً إلى احتمال شلل كامل في إصدار البيانات الاقتصادية.
وباتت عمليات الإغلاق الحكومة متوقعة للغاية في الولايات المتحدة، إلى حد أن كل وكالة فيدرالية لديها خطة طوارئ خاصة لتنفيذها، غير أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعيد صياغة تلك الخطط بسرعة قبل انتهاء السنة المالية، الثلاثاء المقبل، وهو ما يجعل من الإغلاق المحتمل "أكثر غموضاً" وربما "أكثر اضطراباً"، من أي إغلاق سابق في الذاكرة الحديثة.
وتعود جميع عمليات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى سبب واحد، وهو إخفاق الكونجرس في إقرار مخصصات إنفاق جديدة بعد انتهاء صلاحية القوانين السابقة، لكن تأثير الإغلاق يختلف من مرة لأخرى، تبعاً لتوقيته، ومدة استمراره، وتفاصيل تقنية في آلية إعداد الميزانية، قد تتيح تمويل بعض الوكالات دون غيرها.
وذكرت "بلومبرغ" أن الإغلاق المرتقب الأسبوع المقبل، يُتوقع أن يكون أكثر حدّة من معظم الإغلاقات السابقة، إذ سيكون أول إغلاق يتزامن مع انطلاق سنة مالية جديدة وفترة ربع سنوية وبداية شهر، منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وحتى اللحظة، لم ينجح الكونجرس في تمرير أي من قوانين الاعتمادات الـ12 التي تموّل وكالات محددة، ما يزيد من احتمالات حدوث اضطراب واسع النطاق.
وصعّد ترمب من حدّة التوتر، عبر تهديده بفصل دائم للموظفين الفيدراليين غير الأساسيين، الذين لا تتوفر مخصصات مالية لوظائفهم، بدلاً من منحهم إجازة مؤقتة كما جرت العادة في الإغلاقات السابقة.
وتعمقت حالة الغموض بشكل أكبر، بعدما وجّه مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، الوكالات الفيدرالية إلى تعديل خطط الطوارئ الخاصة بها، بحيث تُحدد بشكل واضح الموظفين الذين سيتم فصلهم أثناء الإغلاق.
وقد أشارت الوكالات الفيدرالية، إلى أنها "لا تستطيع نشر تلك الخطط قبل أن يصادق عليها المكتب، وحتى صباح السبت لم تكن التفاصيل متاحة".
ما الذي يبقى قيد العمل خلال الإغلاق؟
بموجب القانون الأميركي، تستمر الأنشطة الأساسية المرتبطة بحماية الأرواح والممتلكات، وتشمل العمليات العسكرية، وتطبيق القانون، وفحص الأغذية.
وخلال الإغلاق يُلزم الرئيس بمواصلة أداء مهامه الدستورية، وبالتالي تبقى أقسام من البيت الأبيض، ومكتب العفو الرئاسي، والممثل التجاري الأميركي مفتوحة.
كما يُستثنى كبار المسؤولين الفيدراليين الذين صادق عليهم مجلس الشيوخ من الإجازات القسرية، وإن كان بعضهم سيضطر للعمل دون طاقم مساعد.
ويستمر صرف رواتب أعضاء الكونجرس بموجب التعديل الـ27 من الدستور. كما أن هناك مؤسسات مثل الاحتياطي الفيدرالي ومكتب حماية المستهلك المالي، لا تعتمد على اعتمادات سنوية من الكونجرس، بل تموّل نفسها من مصادر مستقلة، ما يسمح لها بالاستمرار في العمل.
وينطبق الأمر ذاته على الشركات الحكومية أو المدعومة، مثل Amtrak، وخدمة البريد الأميركي USPS، وFannie Mae وFreddie Mac، التي تملك مصادر تمويل مستقلة تمكّنها من مواصلة عملياتها.
الموظفون الفيدراليون
ووُضع نحو 40% من الموظفين الفيدراليين في إجازة قسرية خلال إغلاقات سابقة، إذ يمنع قانون الوكالات من قبول العمل التطوعي. أما الـ 60% المتبقين، فيواصلون عملهم باعتبارهم "موظفين أساسيين".
ومع ذلك، فإن جميع الموظفين لن يتقاضوا أجورهم خلال فترة الإغلاق، وينظّم قانون المعاملة العادلة لموظفي الحكومة لعام 2019، ممارسة راسخة تتمثل في دفع رواتب الموظفين الفيدراليين بأثر رجعي بعد انتهاء فترة الإغلاق، سواء عملوا أم لا.
السفر والنقل
وستواصل إدارات مثل الطيران الفيدرالي FAA، وأمن النقل TSA، أداء مهامها الأساسية، إلا أن الركاب قد يواجهون تأخيرات، لأن موظفي مراقبة الحركة الجوية وموظفي الفحص الأمني سيعملون دون أجر، وهو ما أدى في إغلاقات سابقة إلى ارتفاع معدلات التغيّب عن العمل.
كما ستواصل القنصليات الأميركية ومكاتب الجوازات، عملها طالما تعتمد على الرسوم كمصدر تمويل.
الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية
وستبقى مزايا الرعاية الصحية قائمة، إلى جانب صرف شيكات الضمان الاجتماعي الجديدة والمستمرة، لكن بعض الإجراءات الإدارية مثل التحقق من الاستحقاق، وتصحيح السجلات، وإصدار البطاقات البديلة، قد تتأخر.
ووفق مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، فإن أي تأخير في نشر تقرير التضخم لشهر أكتوبر، قد يؤثر على حساب الزيادة السنوية في تكاليف المعيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
كما ستبقى مستشفى المعاهد الوطنية للصحة CDC في بيثيسدا، بولاية ماريلاند، مفتوحة لرعاية المرضى الحاليين، فيما ستُواصل الأبحاث التي قد يؤدي إيقافها إلى تعطيل التجارب السريرية الجارية.
وأشارت "بلومبرغ"، إلى أن برامج المساعدة الغذائية ضمن شبكة الأمان الاجتماعي، استمرت خلال إغلاقات سابقة، إلا أنها قد لا تكون ضمن أولويات إدارة ترمب هذه المرة.
أما خدمات الرعاية الطبية في مستشفيات وعيادات المحاربين القدامى، فستُواصل عملها على الأرجح، إلى جانب برامج الوقاية من الانتحار، والأبحاث الطبية والتقويمية، ومزايا الدفن، لكن قد تتأخر بعض المزايا الأخرى للمحاربين القدامى، مثل تلك المتعلقة بالتعليم، والتدريب المهني، والقروض.
الحدائق والمتاحف
وستغلق معظم الحدائق الوطنية على الأرجح، ما يمنع الزوار من دخولها ويؤثر على الشركات المرتبطة باقتصاد الترفيه الخارجي، الذي تقدر قيمته بتريليون دولار.
وفي بعض الإغلاقات السابقة، أُغلقت المتنزهات تماماً، بينما أبقت دائرة الحدائق الوطنية في عام 2018، على بعض المواقع المفتوحة، لكن دون تنظيف دورات المياه أو جمع النفايات، لكن متاحف بارزة مثل مؤسسة Smithsonian والمعرض الوطني للفنون قد تُغلق في حال طال أمد الإغلاق.
كما ستُغلق على الأرجح المقابر والمعالم التذكارية ومراكز الزوار حول العالم التي تديرها لجنة آثار المعارك الأميركية.
الدفاع الوطني
ويُستثنى أفراد الجيش من الإجازات القسرية ويواصلون مهامهم دون أجر، خلال فترة الإغلاق الحكومي، في حين يُمنح أغلب الموظفين المدنيين في وزارة الحرب إجازة مؤقتة في البداية.
وقد يستمر البنتاجون في تنفيذ العديد من العقود لدعم أفراد الخدمة بموجب قانون قديم يعود إلى الحرب الأهلية، كما ستستمر عمليات الدفن والجولات في مقبرة أرلينجتون الوطنية.
أما وكالات الاستخبارات، فلم تفصح عن خططها، إلا أن مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، أشار سابقاً إلى أن موظفيه غير مستثنين تلقائياً من الإغلاق.
العمل والبيانات الاقتصادية
ومن المتوقع، إغلاق مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل بالكامل، وفق خطة طوارئ صدرت في مارس 2025 بموجب قانون حرية المعلومات.
وسيؤدي الإغلاق المحتمل، إلى تأخير إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، المقرر صدوره، الجمعة المقبل، وفي حال استمر الإغلاق، فسيتم تأجيل إصدار تقرير التضخم المتوقع منتصف الشهر المقبل.
وأضافت "بلومبرغ"، أن الأمر لا يقتصر على إصدار التقارير فحسب، بل يتضمن أيضاً توقف عمليات جمع البيانات، مما سيؤثر على جودة البيانات لعدة أشهر مقبلة، ويترك الاحتياطي الفيدرالي بلا بيانات موثوقة تساعده في تحديد سياسات أسعار الفائدة. وبذلك، سيضطر صنّاع القرار والمستثمرون الذين يعتمدون على البيانات إلى اللجوء إلى مصادر أخرى لتعويض الفجوات.
وعلى صعيد آخر، ستستمر مهام الصحة والسلامة المتعلقة بوزارة العمل، مثل عمليات التفتيش في أماكن العمل التي تجريها إدارة السلامة والصحة المهنية، كما ستظل العديد من برامج المزايا مستمرة نظراً لتمويلها الدائم، بما في ذلك برامج تعويضات مرض الرئة السوداء (الذي عادةً ما يُصاب به عمال مناجم الفحم).
وزارة الخزانة
واصلت وزارة الخزانة الأميركية، مهام الاقتراض الحكومي وخدمة الديون في الإغلاقات السابقة، إضافة إلى العمل على وضع السياسات، وغيرها من المهام اللازمة للوفاء بالصلاحيات الدستورية للرئيس.
كما ستستمر العديد من وكالات البحث والتنظيم، الممولة من رسوم المستخدمين، في عملها، ومن بينها مكتب البحوث المالية، ومكتب برامج التعافي، ومجلس مراقبة الاستقرار المالي. فيما ستتوقف عمليات معالجة القضايا المعروضة أمام لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى تأخير قرارات الاندماج المعلقة.
مصلحة الضرائب الأميركية
في حالة الإغلاق، ستتوقف مصلحة الضرائب عن الرد على مكالمات العملاء في عشرات خطوط خدمة العملاء التي تديرها، وستتوقف معظم إدارات الضرائب عن العمل، لكن الإغلاق لن يؤجل استقطاع الضرائب أو مواعيد دفع الضرائب المقدرة المستحقة.
الوكالات التنظيمية
وبحسب "بلومبرغ"، فإن إدارة ترمب، شددت قبضتها على الوكالات الرقابية المستقلة، لكن الخطط السابقة للإغلاق تشير إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية ستوقف معظم أنشطة التحقيق.
وفي حين أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، لا تراجع أو توافق على تسجيلات المستشارين الاستثماريين، وسماسرة التداول، ومنظمات التصنيف الائتماني، تستند هيئة تداول العقود الآجلة إلى رأي قانوني صدر في عام 1995 يصف مهامها في الإشراف على السوق بأنها ضرورية لمنع "اضطرابات وخسائر هائلة في الاقتصاد الخاص، فضلاً عن اضطرابات في العديد من جوانب المجتمع والنشاط الخاص، مما قد يسبب معاناة وخسائر لا تُحصى".
كما قد تستمر لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في إصدار عمليات سحب للمنتجات في حال وجود "تهديد وشيك لسلامة الأرواح البشرية"، لكن المراقبة الروتينية ستتوقف.
الطاقة والبيئة
ويمكن لوزارة الداخلية الأميركية، إصدار بعض تصاريح الحفر في البحر للبحث عن النفط والغاز، لكن ذلك يعتمد على عوامل مثل السلامة ومصالح الحكومة في الملكية.
كما يمكن لوكالة حماية البيئة، أن تواصل بعض البرامج والأنشطة الممولة من مصادر أخرى، مثل تنظيف مواقع Superfund.
أما إدارة معلومات الطاقة، التي تعاني بالفعل من تأخر في إصدار التقارير بسبب تقليص عدد الموظفين، فمن المرجح أن تتوقف عن العمل. وستُوقف هيئة تنظيم الطاقة النووية، إصدار التراخيص وشهادات الاعتماد والتصاريح وأنشطة التفتيش إلى جانب تدريبات الاستعداد للطوارئ.
وستُركز الإدارة الوطنية للأمن النووي، على صيانة وحماية الأسلحة النووية والمفاعلات البحرية المنتشرة.
الإسكان
واستملات برامج الرهن العقاري التي تديرها إدارة الإسكان الفيدرالية ومؤسسة Ginnie Mae، في العمل خلال فترات الإغلاق السابقة، كما أن العديد من منح الإسكان والتنمية الحضرية قد تم تخصيصها بالفعل للولايات ولم تتأثر.
أما الإسكان المدعوم، بما في ذلك الإسكان العام وقسائم اختيار الإسكان بموجب المادة 8، فلا تعتمد على قوانين الإنفاق السنوية لكنها معرضة لخطر نفاد التمويل، فيما قد تتوقف غالبية أعمال الإسكان العادل، وفق أحدث خطة طوارئ عامة.
الشركات الصغيرة
وتعتمد إمكانية توافر القروض على طريقة تمويلها، فبينما ستستمر العديد من برامج الإغاثة من الكوارث، ستتأخر طلبات القروض التقليدية.
كما ستتوقف برامج دعم الشركات المملوكة للمحاربين القدامى، وبرامج التصدير والإرشاد.
ومع ذلك، سيستمر معظم عمال الإغاثة الطارئة في وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية في العمل.
المحاكم الفيدرالية
وقالت المتحدثة باسم المحكمة العليا الأميركية، باتريشيا مكابي، إن المحكمة، التي تبدأ دورتها الجديدة في السادس من أكتوبر المقبل، ستستمر في العمل بشكل طبيعي في حال حدوث توقف قصير الأجل.
وفي السابق، لجأت المحاكم الأدنى إلى استخدام أموال أخرى متاحة لا تخضع لقوانين الاعتمادات السنوية، لكن تلك الأموال قد تنفد، بحسب "بلومبرغ".
الاحتياطي الفيدرالي والكونجرس
ستظل عمليات الاحتياطي الفيدرالي غير متأثرة، مما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في تعديل أسعار الفائدة وتنظيم البنوك وإجراء الأبحاث الاقتصادية.
كما سيظل مكتب حماية المستهلك المالي، الممول من الاحتياطي الفيدرالي، مفتوحاً، إلا أنه قلّص نشاطاته بالفعل بشكل كبير خلال عهد ترمب.
وعلى الرغم من أنه ستنتهي أيضاً صلاحية تمويل الكونجرس لنفسه، إلا أنه ملزم بمواصلة عمله ليتمكن من إنهاء الإغلاق. في المقابل، من المرجح أن تغلق الوكالات التابعة له، مثل مكتبة الكونجرس والحديقة النباتية الأميركية، أبوابها أمام الزوار.
