يسعى قادة الحزب الجمهوري في الكونجرس، الأحد، إلى تحميل الديمقراطيين مسؤولية مأزق إغلاق الحكومة قبل موعد نهائي يلوح في الأفق لإقرار تشريع لتجنب هذا الإغلاق، وحثوهم على الموافقة على مشروع قانون قصير الأجل لكسب بعض الوقت، وذلك قبيل اجتماع بين المشرعين والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ورفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروع قانون قصير الأمد، وطالبوا بأن يلغي أي تشريع تخفيضات أقرها الجمهوريون في الآونة الأخيرة في برامج الرعاية الصحية.
ودعا ترمب قادة الكونجرس من الحزبين لحضور اجتماع في البيت الأبيض، الاثنين، لمناقشة تشريع التمويل.
وقال قادة الحزب الجمهوري في الكونجرس إنهم حريصون على تجنب إغلاق أجهزة الحكومة.
وستتوقف خدمات حكومية عن العمل، الأربعاء، وهو اليوم الأول من السنة المالية للحكومة الأميركية لعام 2026، في حال عدم إقرار تشريع التمويل.
ويسيطر الجمهوريون على كلا المجلسين في الكونجرس، لكن الإجراء المؤقت الذي سيبقي أجهزة الحكومة عاملة يجب أن يحصل على 60 صوتاً على الأقل في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد، مما يعني ضرورة الحصول على أصوات بعض الأعضاء الديمقراطيين.
وكان آخر إغلاق حكومة، وهو الأطول في تاريخ البلاد، قد حصل في شتاء 2018-2019، وذلك بعدما أصر ترمب خلال ولايته الأولى على تخصيص أموال فيدرالية لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، قبل أن ينتهي بعد 35 يوماً بتراجعه.
شومر: نحتاج إلى مفاوضات جادة
ودعا الجمهوري مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، الديمقراطيين إلى دعم إجراء مؤقت من شأنه تمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر مع السماح لمسؤولي تخصيص الموازنة بمواصلة العمل على مشروعات قوانين الإنفاق.
وقال جونسون في تصريحات لشبكة CNN، قبل ساعات: "الشيء الوحيد الذي نحاول القيام به هو كسب قليل من الوقت".
بدوره، ذكر تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، لبرنامج MEET THE PRESS على شبكة ABC NEWS: "نحن بحاجة إلى مفاوضات جادة.. لن ننجز أي شيء إذا صرخ الرئيس في وجه الديمقراطيين في هذا الاجتماع، وتحدث عن كل مظالمه المزعومة".
وإذا لم يتخذ الكونجرس إجراء، فقد يتم تسريح الآلاف من العاملين في الحكومة الفيدرالية، من إدارة الطيران والفضاء (ناسا) إلى المتنزهات الوطنية، وستتعطل مجموعة واسعة من الخدمات.
وقد تضطر المحاكم الفيدرالية إلى الإغلاق وقد تتأخر المنح المقدمة للشركات الصغيرة.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 مقابل 47 في مجلس الشيوخ، و219 مقابل 213 في مجلس النواب.
ومع اقتراب إغلاق الحكومة، يرى العديد من النشطاء والمشرعين فرصة نادرة لامتلاك ورقة ضغط، وإعادة صياغة صورة الحزب لدى الناخبين.
