أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إعادة فرض عقوباته على إيران، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة أقرها مجلس الأمن وأعاد من خلالها فرض عقوبات الأمم المتحدة، بعد اتهامات "الترويكا" الأوروبية لطهران بـ"انتهاك الاتفاق النووي" المبرم في عام 2015.
وأشار المجلس الأوروبي في بيان، إلى أن التدابير التي أعيد فرضها تشمل تلك التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ عام 2006، إلى جانب تدابير أخرى خاصة بالاتحاد الأوروبي.
وتشمل هذه التدابير حسب البيان، حظر سفر عشرات الإيرانيين وتجميد أصول عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية، ومنع الوصول إلى الأموال والموارد الاقتصادية المتاحة لمن تشملهم العقوبات.
وأقر المجلس عقوبات اقتصادية ومالية على قطاعات التجارة والمالية والنقل في إيران، إلى جانب تجميد أصول البنك المركزي وبنوك أخرى في البلاد.
كما حظر الاتحاد الأوروبي على إيران شراء النفط الخام ونقله وبيع أو توريد الذهب وبعض المعدات البحرية.
وتشير العقوبات الأوروبية أيضاً إلى إمكانية مصادرة أي مواد تعتبرها "محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة" وأيضاً "التخلص منها". وسيكون محظوراً على إيران الاستحواذ على حصة في أي نشاط تجاري في بلد آخر يتعلق بتعدين اليورانيوم أو إنتاجه أو استخدام المواد والتكنولوجيا النووية.
وبادرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن بعد اتهامها بـ"انتهاك الاتفاق النووي" الذي أبرم عام 2015، بهدف منعها من تطوير قنبلة نووية. وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وكانت الترويكا قد عرضت تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر لإفساح المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل، شريطة أن تسمح إيران مجدداً بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعالج المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتنخرط في محادثات مع الولايات المتحدة.
الدبلوماسية والمفاوضات
وفشلت محاولات تأجيل عودة جميع العقوبات على إيران، على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
وقال وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك بعد انقضاء مهلة 30 يوماً: "نحث إيران وجميع الدول على الالتزام التام بهذه القرارات".
وأضافوا: "ستواصل بلادنا اتباع الطرق الدبلوماسية والمفاوضات. إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ليست نهاية للدبلوماسية".
وأكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن التكتل "سيشرع الآن في تنفيذ إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المتعلقة بالملف النووي، التي رُفعت سابقاً، وذلك دون تأخير".
وأضافت: "موقف الاتحاد الأوروبي هو أن الحل المستدام للقضية النووية الإيرانية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات والدبلوماسية".
وعبرت طهران عن رفضها لإعادة فرض العقوبات، ووصفت الخطوة الأممية بأنها "غير قانونية"، لكن الولايات المتحدة دعت شركاءها في العالم إلى الالتزام بالعقوبات، وتوعدت بـ"محاسبة إيران".
وما زالت إيران تتعافى من حرب استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو الماضي، انتهت بعد أن أسقطت الولايات المتحدة قنابل خارقة للتحصينات على ثلاثة من منشآت إيران النووية. كما تعاني طهران من أزمة اقتصادية، وارتفاعاً في التضخم، إذ تراجعت العملة المحلية إلى مستوى متدن جديد.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران "مستعدة للدبلوماسية والتوصل لحل عادل ومتوازن ومستدام"، متهماً الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بـ"اختيار نهج المواجهة".
وقال عراقجي عقب القرار الأممي: "لن نعترف بأي إعادة لفرض العقوبات ضد بلادنا"، محملاً الولايات المتحدة و"الترويكا الأوروبية"، "العواقب الوخيمة لقرار اليوم.. وندعو الأمين العام (للأمم المتحدة) إلى تجنب أي محاولة لإحياء الآليات المتعلقة بالعقوبات داخل الأمانة العامة".
حاولت روسيا والصين، الحليفتان الرئيسيتان لإيران، تأجيل العقوبات لستة أشهر حتى أبريل 2026. لكن الاقتراح سقط بتصويت 9 دول ضده، بينها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
ولا تعتبر روسيا والصين، آلية "سناب باك" شرعية، ومن المرجح أن تخففا من آثار العقوبات عبر مواصلة تجارتهما مع إيران.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في الأمم المتحدة، السبت، إن "هذه الخطوة غير قانونية ولا يمكن تنفيذها"، مضيفاً أنه وجّه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يحذر فيها من أن تصديقه على إعادة تطبيق عقوبات المنظمة الدولية على إيران سيكون "خطأ فادحاً"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
