أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، أن فريق خبراء يضم ممثلين عن البرلمان الليبي وحكومة الوحدة (المقالة من البرلمان)، والمجلس الرئاسي توصلوا إلى توافق حول العناصر الرئيسية لمشروع قانون بشأن المفقودين.
وأوضحت البعثة الأممية في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد في طرابلس يوميْ 17 و18 سبتمبر الجاري، في إطار مبادرة مشتركة بين البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "معالجة ملف المفقودين في ليبيا".
وقال البيان إن المشاركين اتفقوا على "ضرورة تشكيل لجنة وطنية موحدة للمفقودين، تتمتع بصلاحيات واضحة لتجنب الازدواجية في المؤسسات القائمة".
وأكد الحاضرون على مواءمة القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري وتعزيز حماية العائلات وربط البحث عن المفقودين بالعدالة الانتقالية.
ووافقت اللجنة على تشكيل فريق صياغة مُصغر لوضع اللمسات الأخيرة على النص ودمج الملاحظات الصادرة عن الجلسات قبل تقديمه إلى مجلس النواب.
وضمّ الاجتماع 46 ممثلاً عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ووزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية ومكتب رئيس الوزراء والهيئة العامة للبحث عن المفقودين والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان وخبراء الطب الشرعي والقانون وأعضاءٍ من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
وتعمل ليبيا على إعداد مشروع قانون شامل بشأن المفقودين، لتلبية الحاجة الملحة لتقديم إجابات للأسر، بما يتوافق مع المعايير الدولية، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويُعد مشروع القانون جزءاً من جهد أوسع لإنشاء هيئة وطنية للمفقودين، وتعزيز العدالة الانتقالية، والقدرات الجنائية، ومبادرات التوعية العامة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق العدالة والحقيقة والمصالحة للمجتمعات المتضررة من قضية الاختفاء القسري والمفقودين المستمرة في ليبيا.
