أرجأ المستشار الألماني فريدريش ميرتس اتخاذ قرار بشأن موقف حكومته إزاء مقترحات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل، وفق ما ذكره مسؤول حكومي رفيع.
وكان ميرتس قال في وقت سابق من الشهر الجاري إنه سيعرض الموقف المشترك للائتلاف الحكومي بشأن مقترح المفوضية الأوروبية الهادف إلى خفض مستوى العلاقات التجارية مع إسرائيل وفرض عقوبات على كبار المسؤولين الإسرائيليين، وذلك خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن يوم الأربعاء، وفقاً لمجلة "بوليتيكو".
لكن المسؤول الحكومي أوضح أن الالتزام بموقف نهائي حول العقوبات خلال القمة "لن يكون مفيداً" في ضوء التطورات المتسارعة، وبالتحديد الاتفاق المبدئي الذي أُعلن، الاثنين، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطة السلام الأميركية المكونة من 20 بنداً لقطاع غزة. ولا تزال حركة "حماس" تدرس الرد عليها.
ويواجه الائتلاف الحكومي الذي يقوده ميرتس، والمكوّن من تحالفه المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي الوسطي، صعوبة في التوصل إلى موقف موحد بشأن مقترحات المفوضية الأوروبية المتعلقة بالعقوبات على إسرائيل.
وفي حين يؤيد سياسيون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذه المقترحات بشكل عام، يعارضها أعضاء التحالف المحافظ لميرتس.
ويبدو أن خطة ترمب للسلام قد جنّبت ائتلاف ميرتس مواجهة مباشرة مع هذه الخلافات، إذ لم تظهر أي مؤشرات على أن الائتلاف توصل إلى موقف مشترك بشأن العقوبات على إسرائيل قبيل إعلان ترمب ونتنياهو.
وفي وقت سابق الثلاثاء، وصف ميرتس خطة ترمب للسلام في غزة بأنها "أفضل فرصة حتى الآن لإنهاء الحرب".
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أنه سيقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع أن يلتقي مسؤولين إسرائيليين.
وتعتمد إمكانية تمرير مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن العقوبات على دعم ألمانيا، فتعليق جزئي لبعض بنود اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يتطلب موافقة أغلبية مؤهلة بين حكومات الاتحاد، بينما يتطلب فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين تصويتاً بالإجماع.
وأوضح مسؤول حكومي ألماني لـ"بوليتيكو" في وقت سابق من الشهر الجاري أنه في حال عدم اتفاق أطراف الائتلاف، "فسنمتنع تلقائياً عن التصويت" في أي اقتراع يتعلق بمقترحات العقوبات.
