أعلن كريم أسد خان مدعي المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أن السودان والمحكمة وقعا مذكرة تفاهم حول تسليم المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، في خطوة اعتبرها تتويجاً لـ17 عاماً أمضتها المحكمة، تحقق في الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور.
وقال خان للصحافيين في ختام زيارة إلى الخرطوم، امتدت لأيام عدة: "خلال هذه الزيارة وقعنا على مذكرة تفاهم بين مكتبي والحكومة السودانية، تشمل جميع الأفراد المطلوبين".
وأشار إلى أن المذكرة التي وقعتها المدعية السابقة مع السودان، كانت فقط حول علي كوشيب الذي يحاكم أمام الجنائية.
"إكمال التحقيقات"
وقال خان "اتخذت قراراً ووافقت عليه الحكومة السودانية، بأن يكون لدي مكتب دائم بالخرطوم من 18 فرداً، يمكننا من الحصول على الأدلة وإكمال التحقيقات حول المطلوبين الأربعة لدى المحكمة.. كان أمراً صعباً في ظل النظام السابق.. لكن الآن مع الحكومة الانتقالية نتقدم إلى الأمام".
وأثنى على التعاون والشراكة من جانب الحكومة السودانية، والمعلومات التي قدمتها خصوصاً في قضية علي كوشيب، مشيراً إلى أن المحكمة تريد المزيد من هذه الشراكة.
وأكد أن مكتبه مصمم على التعاون مع الحكومة والضحايا والناجين، وجميع الأطراف المعنية في التحقيق، "الأمر الذي يتطلب عملاً، وليس الأقوال فقط".
تسليم البشير
وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أعلنت الأربعاء عن قرار مجلس الوزراء تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة حرص بلادها على "تحقيق العدالة للضحايا".
ووصل المدعي العام الجديد لمحكمة لاهاي، الذي تولى منصبه في يونيو إلى السودان، الاثنين.
وكان مجلس الوزراء السوداني صادق قبل أسبوع على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما اعتُبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام القضاء الدولي.
ويقبع البشير حالياً في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد أوقف بعد عزله في أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.
مذكرات توقيف
في 2009، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور، الذي اندلع في 2003، وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه، وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضاً. وكان هارون قد طلب في مطلع مايو إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية، عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.
ووعد مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة في السودان ويضم مدنيين وعسكريين لدى تسلمه الحكم في فبراير 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، علماً بأن الرئيس المعزول يحاكم أمام قضاء بلاده بتهمة أخرى، هي تنفيذ انقلاب عسكري على النظام في يونيو 1989.
