كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، الجهات المختصة بـ"إنجاز دستور مؤقت للدولة، على أن يُنجز خلال 3 أشهر، ويشكّل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من تاريخ انتهاء الحرب على قطاع غزة".
وشددت الرئاسة الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، على الالتزام بخارطة طريق للإصلاح والتطوير الشامل، وبما تعهّدت به أمام المجتمع الدولي خلال المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، مشددةً على مواصلة الجهود لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وبحسب البيان، فإنه سيتم "تعديل قانون الانتخابات والقوانين ذات الصلة، بما يحظر ترشّح أي حزب أو فرد لا يلتزم بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير.. وتنفيذ مبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، إلى جانب مبدأ النظام الواحد والقانون الواحد، وقوة أمنية شرعية واحدة".
كما وجّه الرئيس الفلسطيني، الحكومة، إلى تطوير المناهج التعليمية لتتوافق مع معايير منظمة "اليونسكو"، "على أن تُنجز العملية خلال عامين"، مؤكداً "التمسك بالهوية والثوابت الوطنية الفلسطينية، وبالقيم الوطنية للسلام، ونبذ العنف والتحريض في مختلف المجالات، بما في ذلك الإعلام والمناهج التعليمية والمجال الثقافي".
وفي سياق متصل، شدّد البيان على التزام دولة فلسطين بتنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025، القاضي بـ"إلغاء جميع القوانين والتعليمات السابقة الخاصة بمستحقات الأسرى والشهداء والجرحى"، وإنشاء "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي" لتوحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية ضمن منظومة واحدة، وفقاً للمعايير الدولية المعروفة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن "صرف المخصصات النقدية للفئات المشمولة بالقانون مشروط بتعبئة الاستمارة الموحدة وفق معايير الاستحقاق"، محذرةً من أن عدم الامتثال للتعليمات سيحول دون منح أي مخصصات مالية.
كما نوهت بأن "عدم الامتثال لتعليمات التطبيق أو عدم تعبئة الاستمارة الموحدة سيمنع الجهات المعنية من منح أي مخصصات نقدية في إطار نظام الحماية والرعاية الموحدة".
وفي ختام البيان، دعت الرئاسة جميع الأطراف الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة المفصلية، للحفاظ على المكتسبات، والمضي قُدماً نحو الحرية، والاستقلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.
بيان الرئاسة الفلسطينية: تعديل قانون الانتخابات ودستور مؤقت
- الالتزام بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب.
- تكليف الجهات المختصة بإنجاز دستور مؤقت للدولة خلال 3 أشهر يشكّل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة.
- تعديل قانون الانتخابات والقوانين ذات الصلة استناداً إلى الدستور المؤقت.
- حظر ترشح أي حزب أو قوة سياسية أو فرد ما لم يلتزم بـ:
- البرنامج السياسي والالتزامات الدولية والقانونية لمنظمة التحرير.
- تنفيذ مبدأ حل الدولتين.
- مبادرة السلام العربية.
- قرارات الشرعية الدولية.
- مبدأ النظام الواحد والقانون الواحد ووجود قوة أمنية شرعية واحدة.
- البرنامج السياسي والالتزامات الدولية والقانونية لمنظمة التحرير.
- التعليم والمناهج:
- تكليف الحكومة بمواصلة تطوير وتحديث المناهج التعليمية لتتماشى مع معايير اليونسكو.
- إنجاز عملية التحديث خلال عامين وفق الالتزامات الدولية.
- التمسك بالهوية والثوابت الوطنية الفلسطينية وقيم السلام.
- نبذ العنف والتحريض في الإعلام والمناهج والمجال الثقافي.
- قانون المستحقات والرعاية الاجتماعية:
- الالتزام بتنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025.
- إلغاء جميع القوانين والتعليمات السابقة المتعلقة بمستحقات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
- إنشاء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتوحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في منظومة واحدة وفق المعايير الدولية.
- إلزام جميع الفئات المعنية بتعبئة الاستمارة الموحدة لتطبيق معايير الاستحقاق للحصول على المخصصات النقدية.
- التأكيد على أن عدم الامتثال لتعليمات التطبيق أو عدم تعبئة الاستمارة الموحدة سيؤدي إلى حرمان من المخصصات النقدية في إطار نظام الحماية والرعاية الموحدة.
