وافق البرلمان الإيراني على إجراء إصلاح نقدي شامل بإزالة أربعة أصفار من العملة المحلية خلال السنوات القليلة المقبلة، لتيسير المعاملات بعد تسجيل تضخم لسنوات.
ويظهر موقع "بونباست دوت كوم"، لتتبع العملات أن التضخم الذي تجاوز 35% على مدى سنوات تسبب في هبوط العملة الإيرانية إلى مليون و150 ألف ريال مقابل الدولار الواحد في السوق الحرة، مما جعل من الصعب على الإيرانيين استيعاب الفواتير أو البيانات المالية.
وأوردت وسائل الإعلام الرسمية نبأ الموافقة الأحد، بعد أن تعامل البرلمان مع اعتراضات مجلس صيانة الدستور لإقرار مشروع القانون الذي كان قيد الإعداد منذ عدة سنوات.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان شمس الدين حسين للتلفزيون الرسمي "العملة ستبقى الريال والتغييرات لن تكون بين عشية وضحاها".
وأضاف "أمام البنك المركزي ما يصل إلى عامين للتحضير لهذا التغيير. بعد ذلك، ستكون هناك فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات سيتم خلالها تداول كلتا الفئتين".
التضخم يقلل قيمة الأوراق النقدية
وقال حسين إن هذه الخطوة ستجعل من السهل استخدام الريال في المعاملات والحسابات، مضيفاً أن التضخم المرتفع قلل بشدة من جدوى الأوراق النقدية.
ومع ذلك، لا تزال هذه الخطوة مثيرة للجدل.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن النائب حسين صمصامي قوله "لا يمكن إحياء هيبة العملة المحلية بإزالة أربعة أصفار. بدلاً من ذلك، يمكن تحقيق هذا فقط من خلال تعزيز القيمة الحقيقية للعملة".
ولجأت عدة دول إلى إزالة الأصفار من عملاتها المحلية عندما واجهت تضخماً مرتفعاً. وأجرت فنزويلا عدة إصلاحات نقدية في السنوات القليلة الماضية لكنها لا تزال تعاني من التضخم المرتفع.
