يعتزم حزب المحافظين البريطاني التعهد بإنشاء قوة جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مستوحاة من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) المثيرة للجدل في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية.
ومن المتوقع أن تعلن زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك، هذه السياسة، الأحد، مع انطلاق المؤتمر السنوي للمحافظين، وذلك بعد عام شهد تراجعاً تاريخياً في شعبية الحزب في نتائج استطلاعات الرأي.
وستُكلف القوة الجديدة، التي أُطلق عليها اسم "قوة الترحيل"، بترحيل 150 ألف شخص سنوياً في إطار خطة لمواجهة الهجرة غير النظامية.
وقالت "الجارديان" إن بادينوك ستعلن أن القوة ستحصل على تمويل بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني، إضافة إلى "صلاحيات جديدة واسعة النطاق"، إذا فاز المحافظون في الانتخابات المقبلة، وتشمل هذه الصلاحيات استخدام تقنيات التعرف على الوجه من دون سابق إنذار للمساعدة في تحديد الأشخاص المستهدفين بالترحيل من بريطانيا.
وبموجب الخطط، يُتوقع من القوة أن "تتعاون بشكل وثيق" مع الشرطة، إذ سيُطلب من الضباط إجراء فحوص للهجرة على جميع الأشخاص الذين يوقفونهم أو يعتقلونهم، بحسب ما ستعلنه بادينوك.
وستشير بادينوك إلى أن نموذج وكالة الهجرة والجمارك الأميركية أثبت أنه "نهج ناجح" في ترحيل المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة، إذ رحلت الوكالة ما يقرب من 200 ألف شخص خلال الأشهر السبعة الأولى من الولاية الثانية لترمب، بحسب تقارير إعلامية أميركية.
لكنها ستقر أيضاً بأن الوكالة واجهت انتقادات واسعة، بسبب توقيفها مهاجرين قانونيين، وبسبب اتهامات بممارسة التمييز العرقي.
وأفادت وكالة أنباء "بي إيه" (PA) الإنجليزية بأن تحليلها لأرقام وزارة الداخلية البريطانية يُظهر أن 34 ألفاً و401 شخص عبروا القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة منذ بداية العام، وتشير التقديرات إلى أن عام 2025 سيسجل رقماً قياسياً في عدد الوافدين خلال عام واحد.
الهجرة قضية رئيسية
وتوقعت "الجارديان" أن يشكل ملف الهجرة محوراً رئيسياً في مؤتمر المحافظين هذا العام، الذي ينطلق، الأحد، وتُعد "قوة الترحيل" ركيزة أساسية في خطة جديدة لـ"حماية الحدود" ستعلنها بادينوك أمام أعضاء الحزب في مانشستر.
وستقول بادينوك: "علينا أن نواجه آفة الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا ونؤمن حدودنا.. ولهذا يطرح المحافظون خطة جديدة جادة وشاملة لإنهاء هذه الأزمة".
وتوقعت الصحيفة أيضاً أن تعلن بادينوك عن إصلاح جذري لنظام اللجوء ضمن خطتها الحدودية، إذ ستقترح منح صفة لاجئ فقط لأولئك الذين تعرضوا لتهديد مباشر من حكومات أجنبية.
أما الأشخاص الذين فروا من مناطق نزاع أو من قوانين "أقل تسامحاً" فيما يتعلق بالدين أو التوجه الجنسي، فلن يكونوا مؤهلين للجوء، وستوضح أن "قِلة" فقط ستحصل على صفة لاجئ بموجب القواعد المشددة الجديدة.
كما تسعى بادينوك إلى إلغاء المحاكم المتخصصة في قضايا الهجرة، على أن تتولى وزارة الداخلية اتخاذ القرارات مباشرة، مع منح حقوق استئناف محدودة تقتصر على الحالات التي يتصرف فيها المسؤولون من دون سند قانوني.
وستحرم الخطط المقترحة المهاجرين من المساعدة القانونية في القضايا المتعلقة بالهجرة، ومن المنتظر أن تقول بادينوك إن محامين "احتالوا" على بريطانيا من خلال "تلقين" المتقدمين بالطلبات، مشددة على أنه "لا حاجة للمحامين"، وأنه "على الناس ببساطة أن يقولوا الحقيقة بشأن ظروفهم".
وأعلنت بادينوك، السبت، أن المحافظين سيخرجون بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذا استعاد الحزب السلطة في الانتخابات المقبلة، وقالت: "لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، لكن من الواضح أنه ضروري لحماية حدودنا وقدامى محاربينا ومواطنينا".
وتواجه بادينوك ضغوطاً متزايدة من الجناح اليميني داخل حزبها بشأن ملف الهجرة، في ظل استطلاعات رأي تشير إلى أن حزب "الإصلاح" قد يفوز في الانتخابات المقبلة، رغم امتلاكه حالياً خمسة مقاعد فقط.
وتعهد زعيم الحزب، نايجل فاراج، بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وترحيل ما يصل إلى 600 ألف شخص خلال الدورة البرلمانية الأولى لحزبه إذا وصل إلى السلطة.
وستقول بادينوك لأعضاء الحزب: "حزب الإصلاح لا يملك سوى بيانات تنهار فور صدورها.. أما خطتنا لحدود أقوى فهي جادة وموثوقة ومدعومة بتحليل قانوني شامل، وهذا هو الفارق الذي ستقدمه حكومة المحافظين المقبلة".
