قال قصر الإليزيه الاثنين، إن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو قدم استقالته، وإن الرئيس إيمانويل ماكرون قبلها، بعد أقل من شهر على توليه المنصب.
وأتت استقالة لوكورنو بعد يوم واحد من كشف الإليزيه الأحد، عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة لوكورنو، الذي كان من المقرر أن يكشف عن نهج حكومته في خطاب أمام البرلمان الثلاثاء المقبل.
وقالت صحيفة "لوفيجارو" إن التشكيلة الحكومية التي أعلنها لوكورنو الأحد، لاقت انتقادات من كافة الأطراف إذ بقي فيها أغلب أعضاء الحكومة القديمة، وهدد حلفاء وخصوم ماكرون على السواء بالإطاحة بحكومته.
وبقي معظم كبار أعضاء الحكومة السابقة بقيادة فرانسوا بايرو في حكومة لوكورنو، باستثناء وزير المالية إريك لومبارد الذي حل محله رولاند ليسكور، وهو حليف مقرب لماكرون وكان يشغل حقيبة الصناعة.
"سنطيح بالحكومة"
وقال زعيم حزب "التجمع الوطني" الفرنسي اليميني المتطرف، جوردان بارديلا الاثنين، إن حزبه "قريب جداً من اتخاذ موقف يصوّت فيه ضد الحكومة"، للإطاحة بها من السلطة.
وأضاف أن "تشكيل الحكومة الجديدة يُظهر أنهم لم يفهموا شيئاً من مشكلات البلاد".
قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إن استمرار ماكرون "مؤسف" ويترك حزبها التجمع الوطني "صامتاً". وحذر الحزب الاشتراكي، الذي يمتلك صوتاً حاسماً في الجمعية الوطنية، من أنه سيدعم اقتراح إسقاط لوكورنو ما لم يحدث تحول واضح في اتجاه السياسة، وفق "بلومبرغ".
وفي مفاجأة، انتقد وزير الداخلية المعاد تعيينه برونو ريتايّو، الذي يقود الجمهوريين من يمين الوسط، اختيار الوزراء قائلاً: "تشكيلة الحكومة لا تعكس الانفصال الموعود عن الماضي".
أطاح البرلمان بسياسيين شغلا ذات المنصب قبل لوكورنو، وهما فرانسوا بايرو، وميشيل بارنييه، بسبب مساعي الحد من الإنفاق العام في فرنسا، في وقت تراقب فيه وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرون عن كثب عجز الموازنة في البلاد، وهو الأكبر في منطقة اليورو.
وأُجبر بايرو على الاستقالة الشهر الماضي، بعد خسارته تصويت ثقة حول خطته لتقليص العجز بشكل حاد في العام المقبل.ط
وفي ديسمبر من العام الماضي، أُطيح بسلفه ميشيل بارنيه أيضاً بسبب مقترحات لخفض الميزانية.
