جددت البعثة الأممية في ليبيا السبت، أطراف الحوار الليبي إلى احترام خارطة الطريق لإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل، وأكدت أن أعضاء ملتقى الحوار "يتبعون مصالحهم الحزبية الخاصة".
وجاءت تصريحات البعثة الأممية في بيان على تويتر، في أعقاب فشل اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي الأربعاء الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الأسس الدستورية التي سيتمّ على أساسها تنظيم انتخابات.
ونفت البعثة ما وصفته بـ"اتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي" تزعم بأنها سمحت بمناقشة مقترحات تقع خارج إطار خارطة الطريق خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي الأخير، أو أنها تهدف إلى "تغيير خارطة الطريق"، مؤكدةً بأن "دور البعثة يتمثل في جمع الليبين على كلمة سواء".
مصالح حزبية
وجاء في البيان أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الذين وضعوا خارطة الطريق، هم غالباً من يقترحون أفكاراً وحلولاً "تحيد عن خارطة الطريق"، مشيراً إلى أن "بعضاً من هذه الأفكار يثير التساؤلات حول المبادئ الأساسية لخارطة الطريق بحجة أنها لا تنسجم مع معطيات الواقع الحالي وأن خارطة الطريق كانت مغالية في طموحها".
وأضاف أن البعثة "تذكر باستمرار ملتقى الحوار السياسي وأعضاءه والمؤسسات الأخرى ذات الصلة باحترام مقترحاتهم وطموحهم المعبر عنه في خارطة الطريق للعمل من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل".
وأوضح البيان أن "البعثة أكدت علناً ومراراً وفي العديد من المناسبات بأنه لا ينبغي قبول المقترحات التي لا تؤدي إلى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر".
وقالت البعثة إنها مستعدة للوساطة "شريطة أن تكون الأطراف مستعدة للوساطة والعمل من أجل التوصل إلى حل وسط"، مضيفةً أن الأطراف"في كثير من الأحيان يتبعون مصالحهم الحزبية والخاصة، عوضاً عن العمل من أجل التوصل إلى حل وسط بما يتماشى مع خارطة الطريق".
وأوضحت أنها تخطط لعقد وإدارة الاجتماع القادم لملتقى الحوار السياسي الليبي، ضمن جهودها للعمل من أجل إجراء الانتخابات، لكنها أكدت أن "ملتقى الحوار السياسي الليبي وأعضائه هم المسؤولون عن نتائج هذا الاجتماع".
لا اتفاق
وانتهى اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي الخميس الماضي من دون التوصّل إلى اتفاق نهائي بشأن الأسس الدستورية التي سيتمّ على أساسها تنظيم انتخابات نهاية العام الجاري.
وناقش المشاركون خلال الاجتماع أربعة مقترحات لم يتم الكشف عن مضمونها، تمهيداً للتوصل إلى التوافق حول "قاعدة دستورية" منظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية.
ولم يحدد موعد الاجتماع المقبل الذي تعتزم الأمم المتحدة عقده في القريب العاجل لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المسائل الخلافية البالغة الأهمية، ما يمكن من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر.
وعقد الاجتماع الأخير بعد شهر ونصف الشهر من فشل الجلسة الأخيرة التي عقدت في جنيف بحضور 75 شخصية من الأطياف كافة، في الاتفاق على آلية "دستورية" لإجراء انتخابات يدعم المجتمع الدولي تنظيمها في موعدها.
وقف النار
وبعد انتهاء العمليات العسكرية، تمّ التوصل الى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار نهاية أكتوبر. وأعقب ذلك توافق الفرقاء الليبيين في جنيف على خارطة طريق أدت الى اختيار سلطة سياسية موحدة "موقتاً" تحضّر للانتخابات.
وبعد انتهاء العمليات العسكرية، تمّ التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار نهاية أكتوبر. وأعقب ذلك توافق الأفرقاء الليبيين في جنيف على خارطة طريق أدت إلى اختيار سلطة سياسية موحدة "موقتاً" تحضّر للانتخابات.
ويتعين على أعضاء ملتقى الحوار، في ظل عدم وجود دستور في ليبيا، إذ ألغى الرئيس الراحل معمر القذافي دستور البلاد لدى وصوله الى السلطة عام 1969، وضع إطار دستوري لهذه الآلية.
