يستعد الادعاء الفيدرالي الأميركي لتوجيه تهم جنائية إلى جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترمب وأحد أبرز منتقديه، بحسب ما نقلت شبكة NBC News عن مسؤولين مطلعين على التحقيق.
وقال أحد المسؤولين إن مكتب المدعي العام الأميركي بولاية ماريلاند، حيث يقيم بولتون، سيصدر لائحة من التهم خلال الأيام المقبلة، على خلفية تحقيق يتعلق بتعامله مع وثائق سرية واحتمال انتهاكه لقانون التجسس، بعد مداهمات نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله ومكتبه في أغسطس الماضي.
وقال مسؤول آخر إن بولتون قد يُتهم رسمياً الأسبوع المقبل، بينما أشار الآخر إلى أن التهم قد تُعلن قريباً.
ورفض متحدث باسم وزارة العدل مناقشة أي مسائل تتعلق بهيئة المحلفين الكبرى، قائلاً: "كمسألة قانونية، لن نناقش أي قضايا أمام هيئة المحلفين الكبرى مع وسائل الإعلام، لكن وزارة العدل هذه موحدة كفريق واحد في مهمتنا لجعل أميركا آمنة من جديد. ويواصل المدعي العام ونائبه، إلى جانب الفريق بأكمله في مقر الوزارة، تمكين المدعين الفيدراليين من السعي لتحقيق العدالة في كل قضية".
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI نفذ عمليات تفتيش لمنزل بولتون في ماريلاند ومكتبه في واشنطن العاصمة خلال شهر أغسطس.
وذكر مصدر مطلع لشبكة NBC News حينها إن عمليات التفتيش كانت جزءاً من "تحقيق يتعلق بالأمن القومي بحثاً عن وثائق سرية".
وأوضح لويل محامي بولتون، مراراً أن الوثائق التي تحمل علامات سرية والتي كانت بحوزة بولتون تعود إلى فترة إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، عندما كان بولتون سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وأن حيازتها أمر معتاد لموظف حكومي مخضرم.
عمليات تفتيش
وقدّم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف معلومات إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، شكّلت الأساس لمذكرة التفتيش، بحسب المصدر.
وكانت عمليات التفتيش تركز على طريقة تعامل بولتون مع المواد السرية، واحتمال استخدامه بعض هذه الوثائق في تسريبات إعلامية، وفقاً للمصدر.
وأضاف أن التحقيق مرتبط بقضية جنائية بدأت خلال إدارة الرئيس بايدن.
وأشارت إفادات مذكرات التفتيش التي أُفرج عنها الشهر الماضي إلى احتمال انتهاك قانون التجسس الأميركي، بما في ذلك جمع أو مشاركة معلومات تخص الدفاع الوطني من دون إذن، وحيازة غير مصرح بها لمواد سرية.
في يونيو 2020، دعا ترمب علناً إلى محاكمة جون بولتون بعد أن أصدر الأخير كتاباً انتقد فيه تجربته في العمل مع الرئيس.
وقال ترمب في مقابلة مع شبكة Fox News حينها: "لقد كشف عن كميات هائلة من المعلومات السرية والخاصة، وهذا أمر غير قانوني ويستوجب السجن".
ومن جهته، أكّد بولتون أنه أوفى بالتزاماته القانونية وحصل على خطاب من مسؤول في مجلس الأمن القومي في 2020 يفيد بأن الكتاب لا يحتوي على مواد سرية.
يُذكر أن ترمب وُجّهت إليه في 2023 تهم تتعلق بسوء التعامل مع وثائق سرية للغاية وعرقلة جهود استرجاعها بعد مغادرته منصبه، لكن القاضية الفيدرالية أيلين كانون، وهي من تعيينات ترمب، ألغت التهم في 2024.
ومنذ ذلك الحين، أصبح بولتون أحد أبرز منتقدي ترمب، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية تجاه روسيا، واستمر في انتقاد سياسات ترمب حتى بعد عمليات التفتيش. من جهته، واصل ترمب توجيه انتقادات حادة لبولتون، واصفاً إياه بـ"عديم القيمة" و"غبي"، من بين أوصاف أخرى.
وفي الأيام الأولى من فترة ترمب الثانية، ألغى الرئيس حماية بولتون من قبل جهاز الخدمة السرية.
وسيكون بولتون ثالث ناقد لترمب يواجه تهماً جنائية منذ أواخر سبتمبر، ووجّهت إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي تهم بتقديم بيان كاذب للكونجرس وعرقلة عمله، كما وُجّهت إلى المدعية العامة لنيويورك، ليتيشيا جيمس، تهمة الاحتيال المصرفي الخميس.
