قالت وزارة المالية الفلسطينية، السبت، إنها ستدفع الأحد نصف راتب شهر يوليو لموظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري، فيما تستمر أزمتها المالية.
وأضافت الوزارة في بيان: "رواتب الموظفين عن شهر تموز يوم الأحد بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدناه 2000 شيكل".
وتابعت وزارة المالية في بيانها: "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى في تصريحات لـ "رويترز" الخميس، إن إسرائيل "لم تحول عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تمر عبرها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%"، مضيفاً أن قيمة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تجاوزت 12 مليار شيكل.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على عائدات الضرائب في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية بالإضافة إلى الدعم الدولي الذي تراجع خلال السنوات الماضية بشكل كبير.
وعجزت على مدار أكثر من عامين عن دفع رواتب موظفيها بشكل كامل أو تسديد ما عليها من التزامات لشركات القطاع الخاص التي تتعامل معها.
وكان مسؤولون في وزارة المالية الفلسطينية، قالوا في يوليو الماضي، إن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة خنق مالي وسياسي للسلطة الفلسطينية لتحقيق أغراض سياسية، من بينها دفع السلطة إلى الانهيار، مؤكدين أن السلطة الفلسطينية تتبع سياسة مالية حذرة لمقاومة السياسة الإسرائيلية.
وقال وكيل وزارة المالية مجدي الحسن، في ايجاز للصحافيين، إن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سومتريتش الذي لا يخفي دعوته الدائمة لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وحل السلطة الفلسطينية، "يتفنن في البحث عن وسائل جديدة لاقتطاع الإيرادات الفلسطينية"، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو عدم تمكينها من دفع رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية.
