قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن روسيا ستنتج 510 ملايين طن من النفط في عام 2025، أي بانخفاض قدره 1% مقارنة بعام 2024.
وأضاف بوتين خلال كلمة في الجلسة العامة للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في العاصمة موسكو، أن هذه الكميات تتماشى مع اتفاقات "أوبك+"، التي تواصل موسكو الالتزام بها، وفاءً بتعهداتها للمساهمة في تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية.
وزعم الرئيس الروسي إلى رفض الاتحاد الأوروبي استيراد الطاقة من روسيا أدى إلى انخفاض في الصناعة الأوروبية وارتفاع الأسعار.
وتابع: "العديد من الدول الأوروبية رفضت تحت ضغط سياسي، شراء موارد الطاقة الروسية. وقد لاحظتُ بالفعل عواقب هذا الرفض على الدول الغربية نفسها وعلى إمكاناتها الإنتاجية الاقتصادية. ونشهد الآن عواقب هذه الإجراءات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك انخفاض حجم الأعمال الصناعية، وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز من الخارج، وتراجع القدرة التنافسية للسلع الأوروبية والاقتصاد ككل".
تأثير العقوبات
وأشار إلى أن العقوبات تسبب في تقلص إنتاج ألمانيا التي تعتبر قاطرة الاقتصاد الأوروبي.
ووفقا للرئيس الروسي فإنه "جري إعادة بناء لسلسلة التوريد والتحول نحو دول الجنوب وشرق آسيا وأميركا اللاتينية عبر مسارات أكثر موثوقية". وأكد على أن "الطلب على الغاز في أوروبا أقل من مستويات عام 2019 بسبب انخفاض الإنتاج الصناعي".
وقال إن "روسيا تعمل على زيادة إمكانات تصدير صناعة الغاز لديها بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال"، مشيراً إلى أن الانقطاع المصطنع لعلاقات الطاقة في العالم ناجم عن ضغط عدواني من الغرب.
وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال الخميس، إن الكرملين يعتمد على التصريحات الرسمية الصادرة عن نيودلهي وبكين، بشأن مشتريات النفط الروسي، وذلك رداً تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال فيها إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "وعد بالتوقف عن شراء النفط من روسيا".
وأضاف بيسكوف في تصريحات أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "نحن نركّز على التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الهندية في نيودلهي، وكان هناك أيضاً بيان من بكين. هذه التصريحات متاحة للعامة، وهذا ما نركز عليه".
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، قال الخميس، رداً على تهديدات الرئيس الأميركي، بشأن شراء الصين للنفط الروسي، بأن بكين "ستتخذ إجراءات مضادة حاسمة، إذا تعرضت حقوقها ومصالحها المشروعة للضرر".
وأضاف: "إذا تأثرت حقوق ومصالح الصين المشروعة، فإن الجانب الصيني سيتخذ بالتأكيد إجراءات انتقامية حاسمة لحماية سيادته وأمنه ومصالحه التنموية بشكل لا يتزعزع".
وأشار لين جيان إلى أن الصين "حافظت باستمرار على موقف موضوعي وعادل بشأن الأزمة الأوكرانية"، مؤكداً أن "الصين تعارض بشدة استخدام الولايات المتحدة لبلاده كذريعة لأي سبب، وكذلك إساءة استخدام العقوبات الأحادية غير القانونية والولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على الصين".
وزاد: "تصرفات الولايات المتحدة تشكل مثالاً نموذجياً للترهيب الأحادي الجانب والإكراه الاقتصادي، وتقوض بشكل خطير قواعد التجارة والاقتصاد الدولية، وتهدد أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية".
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الهندية، أنها تُعتبر من أبرز الدول المستوردة للنفط والغاز الطبيعي، وتركّز جهودها على تحقيق توازن في أسعار الطاقة وتوفير إمدادات آمنة ومستمرة، مع "التركيز بشكل خاص على زيادة وارداتها من النفط الأميركي".
وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الهندية راندهير جايسوال، قائلاً إن الهند "كدولة كبرى في استيراد النفط والغاز، تضع حماية مصالح مواطنيها في مواجهة تقلبات سوق الطاقة كأولوية أساسية دائمة، وتعتمد استراتيجيتنا في الاستيراد بالكامل على هذا المبدأ، حيث نهدف إلى الحفاظ على استقرار التكاليف وتوافر الإمدادات بشكل موثوق. ويشمل ذلك توسيع قاعدة الموردين وتنويع الخيارات، وفقاً لديناميكيات السوق العالمية".
أما بخصوص واردات النفط من الولايات المتحدة، فقد لفت جايسوال إلى أن الهند "تعمل منذ فترة طويلة على تعزيز حجم مشترياتها في قطاع الطاقة من هناك".
وأردف: "لقد حققت هذه الجهود تقدماً تدريجياً خلال السنوات الـ10 الماضية. وأعربت الإدارة الأميركية الحالية عن رغبتها في تعزيز الشراكة الطاقية مع الهند، وما زالت المحادثات مستمرة في هذا الشأن".
ترمب: "مودي وعدني"
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال إن رئيس الوزراء الهندي وعده بأن بلاده ستتوقف عن شراء النفط الروسي، في خطوة من شأنها أن تُسهم في تخفيف التوترات التجارية بين البلدين، حسبما أفادت به صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وأضاف ترمب للصحافيين أن مودي تعهد في مكالمة هاتفية، الأربعاء، بوقف عمليات الشراء، التي فرضت عليها واشنطن رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% في أغسطس الماضي. وتُضاف هذه الرسوم إلى ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترمب بنسبة 25%.
وقال ترمب: "لم أكن سعيداً بشراء الهند للنفط، وقد أكد لي اليوم أنهم لن يشتروا النفط من روسيا. إنها خطوة كبيرة. والآن عليّ أن أدفع الصين إلى القيام بالشيء نفسه". والصين مشترٍ رئيسي آخر للخام الروسي"، مضيفاً أن مودي لا يستطيع التوقف عن شراء النفط "فوراً، لكن العملية قد بدأت".
وفي حين نجح العديد من الشركاء التجاريين الكبار للولايات المتحدة في إبرام صفقات مع إدارة ترمب لخفض الرسوم الجمركية العقابية على سلعهم، فشلت الهند في التوصل إلى أي اتفاق.
