أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بسبب المخاوف من عدم امتثالها لالتزاماتها النووية.
وقال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز في بيان، إن إعادة فرض العقوبات جاء نتيجة لعدم امتثال إيران لشروط خطة العمل الشاملة المشتركة المعترف بها دولياً، والتي وُقِّعَت في عام 2015. وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في 18 أكتوبر.
جاء هذا بعد أن أعادت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات الأمم المتحدة أيضاً بدعوى انتهاك إيران لالتزاماتها، وعقب اتهام أستراليا لطهران في أغسطس الماضي بتدبير هجومين معاديين للسامية في مدينتي سيدني وملبورن، وأمهلت وقتها السفير الإيراني لديها 7 أيام لمغادرة البلاد.
وذكر بيان نيوزيلندا أن العقوبات تفرض مجموعة من القيود بما في ذلك تجميد أصول وحظر دخول أشخاص خاضعين للعقوبات وحظر استيراد وتصدير بعض السلع النووية والعسكرية. وحث البيان النيوزيلنديين على توخي الحذر في التعامل مع إيران.
مخاوف دولية من إيران
وقال بيترز إن "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة يعكس مخاوف المجتمع الدولي العميقة بشأن عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية والمستويات غير المبررة لأنشطة تخصيب اليورانيوم".
وأضاف: "دعمت نيوزيلندا باستمرار الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار الأسلحة النووية من أي مصدر كان. ونحث بشدة إيران على الانخراط مجدداً في المفاوضات واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأوضح بيترز أن نيوزيلندا ستقدم أيضاً خطة تسجيل إلزامية للمواطنين الذين ينوون التعامل مع إيران، وستدخل حيز التنفيذ في أول فبراير 2026.
والأربعاء، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إنه لا يوجد مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حالياً في إيران، مشيراً إلى أنه لا يمكنهم زيارة المواقع النووية إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد، حسبما أفادت به وكالة "إرنا" للأنباء.
وأضاف: "معيارنا في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو القانون الجديد لمجلس الشورى، الذي ينص على شرطين، والمرجع في التشخيص هو تقرير منظمة الطاقة الذرية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي".
وأکد إسلامي أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تف بواجبها القانوني"، قائلاً: "طلبنا منها الالتزام بواجبها القانوني؛ وكان ينبغي عليها إدانة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما لم تُدنه، كما أنها لم تُصدر أي إعلان يضمن حماية المعلومات المتعلقة بالصناعة النووية في البلاد، لتؤکد أنها ملتزمة بالحفاظ على المعلومات المتعلقة بالصناعات النووية الإيرانية".
وأضاف: "لذلك فإن حضور المفتشين لا يستند إلى خطط الوكالة نفسها، وجاء المفتشون إلى إيران لتفقد وتفتیش محطة بوشهر النووية ومفاعل طهران، وغادروا البلاد بعد إجراء التفتيش وتم إجراء هذا التفتيش بالتنسيق مع وزارة الخارجية وقد وافقت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي على ذلك".
وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعادة بناء التعاون مع طهران واستئناف عمليات التفتيش في منشآتها النووية، بعدما استهدفتها غارات إسرائيلية وأميركية في يونيو الماضي.
