وافق المحقق العدلي اللبناني القاضي زاهر حمادة، الجمعة، على إخلاء سبيل هانيبال القذافي، ابن الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر، مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار مع منعه من السفر.
وفي ديسمبر 2015 تسلمت السلطات اللبنانية هانيبال القذافي بعد ساعات على إعلان مجموعة مسلحة خطفه بعد "استدراجه" من سوريا، قبل أن تفرج عنه في منطقة البقاع (شرق). واستجوب القضاء اللبناني هانيبال، وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة "كتم معلومات" حول قضية الإمام موسى الصدر.
وكان وفد ليبي، زار بيروت العام الماضي، أثار مسألة استمرار توقيف هانيبال القذافي منذ أكثر من 9 سنوات (حينها) من دون محاكمة.
وتُحمّل الطائفة الشيعية في لبنان الرئيس الليبي السابق معمر القذافي مسؤولية اختفاء الإمام موسى الصدر، الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا يوم 31 أغسطس 1978، بعد أن وصلها بدعوة رسمية في 25 من الشهر نفسه مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
"إخلاء سبيل تعجيزي"
من ناحيتها، اعترضت منسقة فريق الدفاع عن القذافي، إيناس الحراك، وفي تصريحات لـ"الشرق" على الكفالة المالية وحجمها، قائلة: "هل هي ثمن الحرية؟"، وتساءلت: "من أين سنأتي بهذا المبلغ؟".
واعتبرت الحراك أن "قرار إخلاء السبيل عن هانيبال ناقصاً"، لافتةً إلى أنه "من المفروض أن يكون إخلاء السبيل يعني أنه بريء، وأن تهمة إخفائه لمعلومات تهمة ساقطة عليه"، وفق وصفها.
ولفتت لـ"الشرق" إلى أن "قرار إخلاء السبيل يعتبر بمثابة ظُلم بعد هذه السنوات". وقالت إنه "سيخلى سبيله عندما يتم دفع الكفالة، وهذا إخلاء سبيل تعجيزي، وليس من المعقول أن يكون بهذه الطريقة.. فالقذافي سيبقى في الحجز حتى تدفع الكفالة، فكيف ستدفع وهو عليه عقوبات مع العائلة عقوبات مالية ودولية".
وأشار إلى أنها "تنتظر تخفيض الكفالة إلى مبلغ معقول ورمزي يكون دفعه مستطاع، أو تحذف نهائياً"، لافتةً إلى أن "هذا الطلب سيكون خلال الأيام المقبلة".
