سلم جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، نفسه للسلطات، الجمعة، على خلفية اتهامه بالاحتفاظ بمعلومات سرية، والكشف عنها.
وجرى توجيه الاتهامات لبولتن، الخميس، وهو ثالث منتقدي ترمب البارزين الذين يواجهون المحاكمة في الأسابيع القليلة الماضية، مع تخلي الرئيس الأميركي عن قواعد قائمة منذ عقود تفصل بين إنفاذ القانون الفيدرالي، والضغوط السياسية، بحسب "رويترز".
ولم يدل بولتون بتصريحات للصحافيين عند وصوله إلى محكمة جرينبيلت بولاية ماريلاند لتسليم نفسه، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم.
وشوهد بولتون وفريقه وهم يدخلون مقر هيئة المارشالات الأميركية لتسليم نفسه.
وبحسب لائحة الاتهام، أبلغ بولتون اثنين من أقاربه بمعلومات حساسة لاحتمال استخدامها في كتاب بدأ في كتابته، ومنها ملاحظات حول اجتماعات مع مسؤولي الاستخبارات، وغيرهم من كبار مسؤولي الحكومة وقادة أجانب.
وذكر بولتون في بيان، الخميس: "سأبذل جهداً كبيراً للدفاع عن سلوكي القانوني وكشف إساءة (ترمب) لاستخدام السلطة".
وأشار آبي لويل، محامي بولتون، إلى أن موكله لم يكشف عن أي معلومات أو يحتفظ بها دون سند قانوني.
وتولى بولتون منصب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، خلال ولاية ترمب الأولى قبل أن يبرز كأحد أشد منتقديه.
ووصف بولتون، وهو أيضاً سفير أميركي سابق لدى الأمم المتحدة، ترمب بأنه غير مؤهل لتولي الرئاسة، وذلك في مذكراته التي أصدرها العام الماضي. وبدأ التحقيق مع بولتون عام 2022، أي قبل تولى ترامب منصبه مجدداً.
لائحة الاتهام تشمل 8 تهم
وشملت لائحة الاتهام أمام المحكمة الفيدرالية في ماريلاند 8 تهم تتعلق بالكشف عن معلومات مرتبطة بالدفاع الوطني، و10 تهم تتعلق بالاحتفاظ بهذه المعلومات. وتمثل كل هذه التهم انتهاكاً لقانون معني بقضايا التخابر.
وتصل عقوبة كل تهمة إلى السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، لكن القضاء سيتولى مسؤولية الفصل في كل تهمة بناء على مجموعة من العوامل.
ونفّذ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مذكرة تفتيش لمنزل بولتون في ماريلاند ومكتبه في واشنطن العاصمة هذا الصيف.
وصادر العملاء وثائق متعددة مصنفة ضمن "سري" و"موثوق" و"مُصنّفة"، بما في ذلك وثائق تتعلق بأسلحة الدمار الشامل، وفقاً لسجلات المحكمة.
ولقد تخلى ترمب، الذي خاض حملته الرئاسية على وعد بالانتقام بعد مواجهة سلسلة من المشاكل القانونية بمجرد انتهاء ولايته الأولى في البيت الأبيض في عام 2021، عن القواعد التي استمرت لعقود من الزمن، والتي صممت لعزل إنفاذ القانون الفيدرالي عن الضغوط السياسية.
