مصر والاتحاد الأوروبي.. آفاق جديدة للتعاون والشراكة التجارية والدفاعية

أكدت كل من مصر والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، طموحهما المشترك في مواصلة تعميق العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد، والتعاون في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة وتعزيز المصالح المشتركة وتحديد أولويات المشاركة، حسبما جاء في البيان الختامي المشترك للقمة التي جمعت الجانبين في العاصمة البلجيكية بروكسل.

واعتبر الجانبان أن القمة، التي حضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تمثل محطة بارزة في تعميق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، انطلاقاً من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وأولويات المشاركة واتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم جهود مصر الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمرونة على مستوى الاقتصاد الكلي، من خلال حزمة دعم بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما أعلن عنها في مارس 2024.

وتتألف هذه الحزمة من 5 مليارات يورو قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو في صورة استثمارات إضافية، و600 مليون يورو في صورة مِنح.

وذكر البيان المشترك، في أعقاب قمة الاتحاد الأوروبي ومصر الأولى، أن هذه المساعدة المالية الكلية الأخيرة، توفر دعماً مالياً حيوياً، يواكب أجندة الإصلاح في مصر، لا سيما لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتعاون الوثيق مع البرنامج الجاري تنفيذه مع صندوق النقد الدولي.

تعزيز بيئة التجارة والاستثمار

وأشار الاتحاد الأوروبي ومصر في البيان المشترك، إلى أن مؤتمر الاستثمار في عام 2024، والحدث رفيع المستوى حول الاستثمارات والابتكار والمهارات الذي عقد على هامش القمة، يستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مما يعزز بشكل فعال خلق فرص العمل وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة، ويعود بالنفع على المواطنين المصريين، وكذلك على الشركات ورواد الأعمال.

كما تعهد الجانبان بمواصلة تعزيز العلاقات في مجال الاستثمار ومواصلة التعاون الثنائي نحو اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام.

تعمل آلية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر على تيسير حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027 من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+.

علاوةً على ذلك، يلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بأن تتبوأ شراكتهما موقعاً رائداً في مجال التحوّل الأخضر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في إطار مبادرة التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا النظيفة عبر البحر الأبيض المتوسط T-MED.

وفي مجال الطاقة، التزم الاتحاد الأوروبي ومصر بتطوير التقنيات والشروط التنظيمية التي يمكن أن تقود إلى ازدهار صناعات الطاقة المتجددة الآمنة والمستدامة وغيرها من صناعات الطاقة منخفضة الكربون، لا سيما الطاقة المستدامة والآمنة وبأسعار معقولة، وخلق فرص العمل والنمو الصناعي.

وسيشمل التعاون في مجال الطاقة أيضاً، استكشاف فرص خفض انبعاثات الميثان واستعادتها وتسويقها.

وفي مجال النقل، التزم الجانبان بتعزيز روابط النقل مع خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المحافل الدولية، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي.

التحول الرقمي والأمن الغذائي

وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر، التزامهما بالتعاون في مجالات التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمارات في البنى التحتية للبيانات والربط الرقمي الموثوقة والآمنة، وتعزيز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات وتنمية المواهب والمهارات الرقمية.

كما ناقش الاتحاد الأوروبي ومصر سبل تعزيز الذكاء الاصطناعي الموثوق والشامل، بما في ذلك من خلال بناء القدرات والتطوير المؤسسي. وسيواصل الطرفان تبادل وجهات النظر حول حوكمة الذكاء الاصطناعي وجوانب الابتكار.

ويستهدف الطرفان العمل على المزيد من التعاون في مجال الحلول الرقمية التي تعالج التحديات المجتمعية، وتعزز التنمية المستدامة والقدرة التنافسية، بما في ذلك في مجال التوقيعات الإلكترونية.

كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والمائي، والبناء على التعاون القائم في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال مرفق الغذاء والصمود لدول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

الاتحاد الأوروبي يخصص حزمة تمويل ثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر مذكرة تفاهم لشريحة دعم ثانية من الإطار المالي الكلي المخصص للقاهرة بقيمة 4 مليارات يورو (4.6 مليار دولار).

وأشار البيان المشترك إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك اعتماد مصر الشديد على نهر النيل في ظل ندرة المياه، ويؤكد دعمه لأمن مصر المائي والامتثال للقانون الدولي، في إشارة إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي، كما يشجع التعاون عبر الحدود بين دول حوض نهر النيل على أساس مبادئ الإخطار المسبق والتعاون و"عدم الضرر".

الهجرة والدفاع

وأكد الجانبان التزامهما باتباع نهج شامل لحوكمة الهجرة. وأشاد الاتحاد الأوروبي بمصر لاستضافتها ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء، كما عبر عن تقديره للتعاون المستمر مع مصر في هذا الصدد.

وشدد الاتحاد الأوروبي ومصر على مواصلة دعم المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وبما يتماشى مع الأطر الوطنية.

كما عبر الاتحاد الأوروبي عن تقديره لـ"الجهود القيمة" التي تبذلها مصر في تعزيز حوكمتها الوطنية للهجرة واللجوء، بما في ذلك اعتماد القانون الوطني حول اللجوء في ديسمبر 2024، بما يتماشى مع اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

ونوه الاتحاد الأوروبي إلى دعمه المالي في مجال الهجرة والتنقل والبالغ 200 مليون يورو في الفترة بين عامي 2024 و2027. بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الجانبان بشكل وثيق بهدف إنشاء مسارات هجرة منظمة وعادلة ومنتظمة تُفيد مصر والمهاجرين ودول المقصد الأوروبية، بما في ذلك من خلال تفعيل شراكة المواهب بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بما يتماشى مع الصلاحيات الوطنية، وتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

في مجال السلام والأمن والدفاع، أطلق الاتحاد الأوروبي ومصر، نقاشاً تمهيدياً بهدف إقامة حوار أمني ودفاعي بينهما.

وذكر البيان أن الجانبين سيواصلان حوارهما وتعاونهما في المجالات ذات الأولوية المشتركة، مثل الأمن الإقليمي والبحري، بما في ذلك من خلال عمليتي القوتين البحريتين الأوروبيتين (أسبيدس، وأطلانطا) في البحر الأحمر، ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، ويمكن أن يشمل ذلك تدريبات مشتركة ومبادرات لتعزيز القدرات الدفاعية.

وفي مجال الأمن، أوضح الطرفان، أنهما سيواصلان تغطية القضايا المتعلقة بإنفاذ القانون وأمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة جميع أشكال التهريب والاتجار غير المشروع وحملات التضليل الإعلامي، وكذا تعزيز التعاون الفعال في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، لا سيما من خلال حوار مكافحة الإرهاب بين الاتحاد الأوروبي ومصر.