قالت مصادر فلسطينية لـ"الشرق"، الجمعة، إن خلافات داخل قيادة حركة التحرير الفلسطينية "فتح" أجلت التعديل الوزاري، الذي كان مقرراً الإعلان عنه، الجمعة.
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعضاءَ اللجنة المركزية لحركة فتح، للاجتماع، الأحد، لبحث التعديل الوزاري، حسبما أكد مسؤولون فلسطينيون لـ"الشرق".
وأشار المسؤولون إلى أن عدداً من أعضاء اللجنة المركزية وجهوا رسائل احتجاج للرئيس ورئيس الوزراء محمد اشتية على إقرار التعديل، لافتين إلى أن أسماء الوزراء الجدد تثير خلافاً أيضاً، في حين لم يتم عرضها على اللجنة.
وأكد أحد المسؤولين في فتح أن "العديد من الأعضاء عرفوا أسماء الوزراء الجدد عبر وسائل الإعلام، وهو ما أثار غضبهم".
"خبايا الخلاف"
وتفيد مصادر "الشرق" في قيادة "فتح"، بأن في "المركزية" من يريدون "تغييراً حكومياً شاملاً، لأجل تفاعل إيجابي مع مطالب الجمهور الفلسطيني الناقم"، ويدعو هؤلاء إلى "عدم الاكتفاء بتعديل قد يفسره الجمهور الفلسطيني وخصوم فتح، على أنه مجرد تعديل وتغيير محدود للوجوه"، أي بمثابة "تعديل مساحيق تجميل".
وتشير مصادر الحركة إلى أن ثمة تكتلاً آخر، يدفع نحو "تعديلات طفيفة"، لئلا ينظر الجمهور الساخط على الأوضاع، إلى التعديل على أنه "رضوخ فتح ورئيسها للمطالب الشعبية".
ووفقاً لمصادر "الشرق"، فإن قياديين آخرين يدفعون باتجاه تغيير وزاري كامل يطاول حتى رئيس الحكومة الحالية محمد اشتية، فيما يميل البعض إلى دعم ميول الرئيس بالإبقاء على رئيس الوزراء الحالي (محمد اشتية) مع توسيع رقعة التغيير الوزاري ليكون تعديلاً أوسع ل يشمل الخارجية والمالية، في ضوء تعاظم الانتقادات لـ"الدبلوماسية الفلسطينية" تحت إدارة وزير الخارجية الحالي رياض المالكي، الذي يتمسك به الرئيس الفلسطيني على مدى الحكومات المتعاقبة.
وترجح مصادر "الشرق" أن "تميل الكفة في الاجتماع المرتقب الأحد المقبل، لصالح حلّ وسط، يكسب معه الفريق المؤيد لموقف الرئيس عباس، بتكليف اشتية تشكيل الحكومة الـ19 بشرطين اثنين: أن تكون مختصرة وليس موسعة، مع زيادة حدود التعديلات إلى أكثر من الثلث".
ثلث الحكومة
وجاء قرار الرئيس محمود عباس بإجراء تعديل حكومي يشمل نحو ثلث أعضاء الحكومة، عقب الاحتجاجات التي أعقبت مقتل معارض سياسي أثناء عملية اعتقاله، في يونيو الماضي.
وسبق أن حصل محمد اشتية على موافقة عباس على التعديل الحكومي المقترح، والذي شمل تعيين وزيرين للداخلية والأوقاف، وهما الحقيبتان الشاغرتان منذ تشكيل الحكومة، وتغيير عدد آخر من الوزراء، بحسب ما ذكرته مصادر فلسطينية لـ"الشرق".
وكان من المقرر أن يطال التعديل الوزاري 8 وزراء، أبرزهم منصب وزارة الداخلية الذي يحتفظ به اشتية منذ توليه الحكومة في عام 2019، فيما سيبقى رياض المالكي على رأس هرم وزارة الخارجية، بحسب مصادر محلية.
وأكد مسؤولون فلسطينيون أن "المرشح لمنصب وزير الداخلية، اللواء زياد هب الريح، الذي يشغل حالياً منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي، سيتولى متابعة أجهزة الأمن الداخلي، لمنع تكرار حادث مقتل السجين الذي كانت له تداعيات محلية ودولية واسعة".
وشهدت الأراضي الفلسطينية تظاهرات غاضبة ضد قيادة السلطة الفلسطينية منذ وفاة الناشط السياسي نزار بنات أثناء اعتقاله على أيدي عدد من أفراد أجهزة الأمن في 24 يونيو الماضي، في حين نظمت فتح تظاهرات مضادة دعماً للسلطة وقيادتها.
بقاء المالكي
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن الناطق الإعلامي بمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، منير الجاغوب، أن "الهدف الرئيسي الحالي من التعديل هو تطوير العمل الوزاري وتعزيزه بكفاءات جديدة".
وبشأن بقاء المالكي في منصب وزارة الخارجية، قال الجاغوب إن "القليل من الحكومات تستبدل وزراء خارجيتها كل أربع سنوات"، مشيراً إلى أن "عمل وزراء الخارجية مبنيّ على العلاقات، ومن المهم بالنسبة لهم البقاء في مناصبهم".
وقال مسؤول فلسطيني، طلب عدم الكشف عن اسمه، للصحيفة، إن "التعديل الوزاري المتوقع ظاهري، ولكن من المهم أن يتم الإعلان عن موعد الانتخابات لأن هذا ما يريده الناس".
وتأجلت الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة في 22 مايو الماضي، وذلك بعد "منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة".
وتشكلت حكومة اشتية في أبريل 2019 بمرسوم رئاسي، وأوكلت لها مهمة المصالحة الفلسطينية والتحضير للانتخابات التي تأجلت لاحقاً وتمثل الحكومة ائتلافاً سياسياً يضم قوى من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وهي حركة فتح وحزب الشعب الفلسطيني وحزب فدا وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وشخصيات مستقلة.
اقرأ أيضاً:
