أعلنت وزارة التجارة التونسية الجمعة، أنها تسعى لإجراء مراجعة عاجلة للاتفاق التجاري مع تركيا بهدف خفض العجز المتفاقم، مشيرةً إلى أن "المفاوضات مع أنقرة ستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها".
وقال مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة التونسية نبيل العرفاوي، إنه من "المنتظر عقد اجتماع مع وفد تركي، خلال الأسابيع المقبلة، لتقييم الاتفاقية التجارية بعد 16 عاماً من دخولها حيز التنفيذ، إذ تم توقيع الاتفاقية بين البلدين سنة 2005".
وكانت تونس وتركيا وقعتا في 2005 اتفاقية تجارة حرة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وامتازت الاتفاقية بإعفاء جميع المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية بالكامل.
تعديل أو إلغاء
وأكد العرفاوي أن "المفاوضات مع تركيا ستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها وفقاً لمسار المفاوضات بين الجانبين".
وشدد على أن "مراجعة الاتفاقية باتت أمراً مستعجلاً بالنظر إلى ارتفاع العجز التجاري لتونس مع تركيا والذي بلغ 2500 مليون دينار، وهو يمثل ثالث أكبر عجز تجاري لتونس بعد الصين وإيطاليا"، بحسب إذاعة موزاييك التونسية.
وأشار العرفاوي إلى أنه "تم في عام 2018 الترفيع في الأداءات الجمركية على قائمة من المنتجات المستوردة من تركيا، لكن ذلك لم يسفر عن أي نتائج في تقليص العجز التجاري مع هذا البلد".
وبلغ عجز تونس التجاري مع تركيا 900 مليون دولار، العام الجاري، وهو ثالث أكبر عجز لتونس بعد الصين وإيطاليا، في حين يعتمد اقتصاد تونس بصفة كبيرة على قطاع السياحة التي تمثل 14% من الناتج الداخلي الخام.
اجتماع سبتمبر
وقالت المديرة العامة للتعاون التجاري والاقتصادي بوزارة التجارة التونسية سعيدة حشيشية، لوكالة "رويترز"، إنه "من المرجح أن يتم عقد اجتماع بين الجانبين التونسي والتركي، في سبتمبر المقبل، يهدف فقط لخفض العجز".
وأضافت أن "لجان الشراكة تنفذ السياسة العامة للدولة وليست هي من تقرر، ويجري باستمرار دراسة العلاقات التجارية مع عدة بلدان"، مشيرةً إلى أنها "تتوقع تقديم الطرفين تنازلات بهدف الوصول لاتفاق لخفض العجز التجاري".
ويعد العجز التجاري لتونس من المعضلات التي تؤرق حكامها بينما ترزح البلاد تحت أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، إذ تفاقم في نهاية يوليو الماضي ليبلغ 8.7 مليار دينار (3.09 مليار دولار) مقابل 7.5 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2020، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 8.2% العام الماضي، بينما دفع عجز يبلغ 11.5% الدين العام ليشكل 87% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
