قال مصدر أميركي، الجمعة، إن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل استخدام الاتحاد الأوروبي، الأصول الروسية المجمدة كوسيلة دعم لأوكرانيا وإنهاء الحرب الدائرة بينهما، وسط خلاف أوروبي- بلجيكي حول آلية استخدام هذه الأصول لتمويل قرض تعويضات بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا.
وبينما يسعى الغرب إلى زيادة الضغوط على موسكو، اقترحت المفوضية الأوروبية خطة تسمح لحكومات الاتحاد الأوروبي باستخدام أصول سيادية روسية مجمدة تصل قيمتها إلى 185 مليار يورو (217 مليار دولار) دون مصادرتها.
ويمثل هذا المبلغ معظم الأصول السيادية الروسية البالغة 210 مليارات يورو المجمدة حالياً في أوروبا.
وقال المصدر الأميركي، (الذي طلب عدم الكشف عن هويته)، لوكالة "رويترز"، إن واشنطن "تدعم الاتحاد الأوروبي تماماً والخطوات التي يتخذها الآن ليصبح في وضع يُمكّنه من استخدام تلك الأصول كوسيلة لدعم أوكرانيا".
وبعد شن موسكو هجمات على كييف عام 2022، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها التعامل مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، مما تسبب في تجميد نحو 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية.
من جانبه، أوضح السفير الروسي لدى بلجيكا، دينيس جونتشار، أن أي آلية تستخدمها المفوضية الأوروبية لمصادرة الأصول ستُعتبر "سرقة"، محذراً من أن رد روسيا "سيكون فورياً" وسيرغم الغرب على "إحصاء خسائره". وفق وكالة "تاس" الروسية،
خلاف بين المفوضية الأوروبية وبلجيكا
وكان من المقرر أن يعقد مسؤولون بارزون من المفوضية الأوروبية والحكومة البلجيكية اجتماعاً، الجمعة، على أعلى مستوى، لبحث كسر الجمود السياسي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض تعويضات بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، وفق ما أفاد به مسؤولان رفيعان في الاتحاد الأوروبي لمجلة "بوليتيكو".
وتتردد بلجيكا في تأييد الخطة، التي طرحتها المفوضية كوسيلة لاستخدام الأموال الروسية الخاضعة للعقوبات لدعم أوكرانيا دون مصادرة الأموال بشكل دائم، لأن الأموال المعنية تحتفظ بها مؤسسة الإيداع المركزي للأوراق المالية "يوروكلير" (Euroclear)، ومقرها بروكسل.
وتُعد شركة يوروكلير، ومقرها بلجيكا، الحاملة لمعظم الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، تعيق بلجيكا استخدام هذه الأصول، خوفاً من أن تضطر إلى دفع تعويضات لروسيا بمفردها، وفقاً وكالة "تاس" الروسية.
ويخشى رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، أن تتحمل حكومته مسؤولية سداد مليارات موسكو، في حال لجوء جيش من محامي الكرملين إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المبادرة.
وفي اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي أكتوبر الماضي، طالب دي ويفر بضمانات أقوى من قادة الاتحاد الأوروبي لحماية بلاده من المخاطر المالية والقانونية المحتملة التي قد تنشأ عن المبادرة.
