سمحت المحكمة الأميركية العليا، الجمعة، لإدارة الرئيس دونالد ترمب بحجب نحو 4 مليارات دولار من مدفوعات برنامج الإعانات الغذائية SNAP، بشكل مؤقت، لتوقف بذلك، أمراً أصدره قاض فيدرالي الخميس، بصرف مبالغ الإعانات لمستحقيها كاملة، بعدما لجأت الإدارة للمحكمة العليا لإلغائه.
وأصدرت المحكمة قراراً وقّعت عليه القاضية كيتانجي براون جاكسون، بوقف تنفيذ أمر سابق صادر عن القاضي الفيدرالي جون ماكونيل في ولاية رود آيلاند، كان يلزم الحكومة بصرف المدفوعات قبل ليلة الجمعة، وفق ما ذكرت NBC NEWS.
وقالت الإدارة إن الإغلاق الحكومي ترك أموالاً كافية فقط لصرف جزء من الإعانات هذا الشهر. وكانت الإدارة قد وافقت في وقت سابق على دفع نحو 5 مليارات دولار من صندوق احتياطي تابع لبرنامج SNAP، لكنها رفضت صرف 4 مليارات إضافية من برنامج آخر، معتبرة أن القاضي ماكونيل لا يملك سلطة إلزامها بذلك.
وقالت وزارة الزراعة الجمعة، إنها ستقوم بصرف كامل المستحقات. وأبلغ باتريك بن، نائب وكيل الوزارة لشؤون الغذاء والتغذية والخدمات الاستهلاكية، الولايات بأن الوزارة "ستستكمل الإجراءات اللازمة" لصرف كامل فوائد البرنامج في الوقت الراهن.
ويعتمد نحو 42 مليون شخص على برنامج المساعدة الغذائية التكميلي SNAP، المعروف أيضاً باسم "قسائم الطعام". وهذه هي المرة الأولى التي تتعطل فيها إعانات قسائم الطعام، بسبب إغلاق حكومي منذ إنشاء البرنامج قبل 61 عاماً.
وكان ماكونيل قد أمر بعد ظهر الخميس، الإدارة بصرف المدفوعات كاملة للولايات بحلول الجمعة، منتقداً ما وصفه بتأخيرات ربما تسببت في أن يعاني بعض مستفيدي الإعانات من الجوع.
وفشلت إدارة ترمب في إقناع محكمة الاستئناف الأميركية الأولى في بوسطن بوقف أمر ماكونيل فوراً، ريثما تنظر المحكمة القضية بمزيد من التفصيل. ثم لجأت الإدارة إلى المحكمة العليا.
وذكرت جاكسون في أمرها أن وقف التنفيذ مؤقتاً ضروري، حتى تتمكن محكمة الاستئناف من دراسة طلب الحكومة بالكامل.
جدير بالذكر أن جاكسون هي القاضية المسؤولة عن الطعون الواردة من دائرة بوسطن. وكانت محكمة الاستئناف قد قالت في أمر سابق إنها تعتزم التحرك "بأسرع ما يمكن".
وكتبت وزيرة العدل بام بوندي على منصة "إكس"، الجمعة، أن "المحكمة العليا وافقت للتو على وقف إداري في هذه القضية. محامونا لن يتوقفوا عن القتال، ليلاً ونهاراً، للدفاع عن أجندة الرئيس ترمب".
ووافقت الإدارة في وقت سابق هذا الأسبوع على استخدام 4.65 مليار دولار من الأموال الاحتياطية لتغطية نحو 65% من الإعانات التي تحصل عليها الأسر المؤهلة عادة. لكنها قالت إنها لا تستطيع السحب من أموال إضافية مخصصة لبرامج تغذية الأطفال، والمعروفة باسم تمويل "المادة 32"، لتمويل إعانات قسام الطعام بالكامل، لأن ذلك سيؤثر على برامج أخرى مثل وجبات الغداء المدرسية.
وقال نائب وزيرة العدل جون ساور في مذكرة قدمت إلى المحكمة العليا: "بمجرد خروج تلك المليارات، لا توجد آلية جاهزة للحكومة لاستعادة تلك الأموال، وذلك على نحو يلحق ضرراً كبيراً ببرامج اجتماعية أخرى بالغة الأهمية، والتي أمرت محكمة المقاطعة الحكومة بالمساس بميزانياتها".
وقالت بعض الأسر التي كان من المفترض إعادة شحن بطاقات الإعانات الخاصة بها هذا الأسبوع، أنها اضطرت لتجاوز وجبات أو الاعتماد على ما تبقى لديها من طعام ضئيل في المنازل، مثل حبوب الإفطار أو الشعيرية سريعة التحضير.
