أوقفت قاضية أميركية بشكل دائم خطة الرئيس دونالد ترمب لنشر الحرس الوطني في بورتلاند بولاية أوريجون، لقمع الاحتجاجات ضد حملته على الهجرة، باعتبارها "انتهاكاً للدستور"، ما أفشل مساعيه الرامية إلى إرسال قوات إلى المدن التي يقودها الديمقراطيون، حسبما أفادت به "بلومبرغ".
وأوضحت القاضية كارين إيمرجوت، التي تنظر دعوى رفعتها ولاية أوريجون، أن الاحتجاجات كانت سلمية إلى حد كبير ولم تتطلب تدخل القوات الفيدرالية.
ورفعت الولاية الدعوى في منتصف سبتمبر الماضي، لمنع نشر 200 جندي من الحرس الوطني بالولاية رغم اعتراض حاكمها.
ووقعت الاحتجاجات في يونيو الماضي، خارج منشأة لإدارة الهجرة والجمارك في بورتلاند، وكانت سلمية في الغالب، مع وجود حالات متفرقة من العنف منخفض المستوى نسبياً، إلى حد كبير بين المتظاهرين والمتظاهرين المناهضين لهم.
ويقول مسؤولون على مستوى الولاية، إن ترمب "يبالغ بشدة في تصوير الوضع، وإن القوة المشتركة للعملاء الفيدراليين وسلطات إنفاذ القانون المحلية كانت كافية للرد على الاحتجاجات".
وكرر محامو بورتلاند وولاية أوريجون طوال المحاكمة قولهم إن نشر القوات كان بدافع "أزمة مفتعلة"، وأن العملاء الفيدراليين أججوا التوترات مع المتظاهرين بأساليبهم في الرد.
ويعد هذا القرار الأول الذي يحكم فيه قاضٍ فيدرالي مباشرةً بشأن ما إذا كان الرئيس قد استند بشكل صحيح إلى قانون فيدرالي لوضع قوات الولايات تحت السيطرة الفيدرالية ونشرها.
"انتهاك الدستور"
وقالت إيمرجوت، إنه يمكن للقوات البقاء تحت السيطرة الفيدرالية، بينما تستأنف الحكومة الحكم، ولكن لا يمكن نشرها.
وكتبت في الحكم: "رغم وقوع احتجاجات عنيفة في يونيو الماضي، إلا أنه سرعان ما خفت حدتها بفضل جهود ضباط إنفاذ القانون"، وفي هذه القضية، اضطرت القاضية، المعينة من قبل ترمب، إلى دراسة ما إذا كان مستوى الاضطرابات في بورتلاند يبرر هذه الخطوة.
وخلصت إيمرجوت إلى أن ترمب "انتهك التعديل العاشر للدستور"، الذي يحمي سيادة الولايات، كما وجدت أن الحكومة الفيدرالية لم تثبت أن الاحتجاجات ترقى إلى مستوى التمرد، أو أنها منعت الرئيس من إنفاذ قوانين الهجرة باستخدام القوات النظامية، ما استلزم إضفاء الصفة الفيدرالية على قوات الحرس الوطني.
وكتبت في الحكم: "كان التدخل العرضي في شؤون الضباط الفيدراليين ضئيلاً، ولا يوجد دليل على أن هذه الاحتجاجات المحدودة النطاق أعاقت بشكل كبير تنفيذ أي قوانين متعلقة بالهجرة".
وعقدت القاضية إيمرجوت محاكمة استمرت ثلاثة أيام، وانتهت في 31 أكتوبر الماضي، واستمعت إلى شهادات مجموعة من الشهود المطلعين على الاحتجاجات، بمن فيهم قادة شرطة بورتلاند رفيعو المستوى ومسؤولون في وزارة الأمن الداخلي، الذين تباينت آراؤهم حول شدة العنف في المظاهرات، والخطر الذي شكلته على العملاء الفيدراليين، ومستوى استجابة أجهزة إنفاذ القانون اللازمة للسيطرة على المتظاهرين.
ويأتي حكم إيمرجوت بعد أقل من أسبوع، من إصدارها أمراً قضائياً أولياً يمنع نشر القوات في المدينة، بينما كانت تدرس الحجج المقدمة من كلا الطرفين.
"نصر كبير للولاية"
من جانبه، وصف المدعي العام لولاية أوريجون، دان رايفيلد، الحكم بأنه "نصر كبير للولاية"، قائلاً في بيان: "منذ البداية، ركزت هذه القضية على ضمان تطبيق القانون وفقاً للوقائع، لا للأهواء السياسية. ويحمي قرار اليوم هذا المبدأ".
وقال عمدة بورتلاند، كيث ويلسون، إن المدينة "ستواصل النضال في المحاكم والعمل مع شركائها في الولاية والمجتمع لضمان السلامة العامة، وحماية الحقوق المدنية، والدفاع عن مجتمع المهاجرين".
وينطبق الحكم فقط على نشر الحرس الوطني في بورتلاند، ولكنه يمثل تطوراً هاماً في المعركة القانونية واسعة النطاق حول استخدام الرئيس للقوات العسكرية، رداً على الأنشطة المدنية.
"نتوقع أن تبرئنا المحكمة"
من جانبها، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون في بيان: "لم تتغير الحقائق. ففي خضم أعمال الشغب العنيفة المستمرة والانفلات الأمني، والتي رفض القادة المحليون التدخل لقمعها، مارس الرئيس ترمب سلطته القانونية لحماية الضباط والأصول الفيدرالية".
وأضافت: "لن يغض الرئيس ترمب الطرف عن الفوضى التي تعصف بالمدن الأميركية، ونتوقع أن تبرئنا محكمة أعلى".
وهناك دعاوى قضائية منفصلة تطعن في عمليات نشر مماثلة في لوس أنجلوس وشيكاجو وواشنطن العاصمة، تشق طريقها عبر المحاكم، لكن القضية في ولاية أوريجون هي الأولى التي تُسفر عن حكم بشأن ما إذا كان ترمب قد استند قانونياً إلى قانون فيدرالي نادر الاستخدام لنشر القوات، رغم اعتراضات من مسؤولي الولايات والمسؤولين المحليين.
وجاء نشر الحرس الوطني، رداً على الاحتجاجات المستمرة أمام مكتب إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك جنوب وسط المدينة.
