قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، إن الوكالة الأممية لديها القدرة والخبرة اللازمتين لدعم غزة في ما بعد الحرب، مؤكداً أن "الأونروا" تريد المساهمة في إنجاح هذا السلام.
وأضاف لازاريني في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الاثنين: "لا وقت لدينا لنضيعه في مواجهة تفشي الجوع والمرض.. ستُحدد الأسابيع والأشهر المقبلة ما إذا كانت هذه اللحظة الفاصلة ستُفضي إلى فجر جديد أم ستكون مُقدّمة لمزيد من اليأس".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة، بما في ذلك "الأونروا"، تمتلك الخبرة والموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المُلحّة بفعالية، وعلى نطاق واسع. لكنه رأى أنه يجب أن "يُسمح للوكالة بالعمل بحرية واستقلالية، دون قيود تعسفية، وغير معقولة على دخول الإمدادات، وحركة الأفراد".
وحذّر المسؤول الأممي من أن "طريق التعافي في غزة لن يكون ممهداً، فوقف إطلاق النار هش، في ظل انتهاكات شبه يومية تختبر عزيمة الضامنين".
وأوضح أنه بالنسبة لموظفي "الأونروا" على الأرض في غزة، ربما تراجعت حدة "الخوف الدائم من الموت" بالقنابل والبنادق، لكن "لا يزال هناك الكثير مما يدعو للقلق" فالحصول على المأوى والغذاء والمياه النظيفة "لا يزال صعباً"، والشتاء يقترب بسرعة.
واعتبر لازاريني أن وقف إطلاق النار من دون رسم مسار عملي نحو السلام "ليس من شأنه سوى تكرار أخطاء الماضي الكارثية"، داعياً إلى "استثمار حقيقي" في حل سياسي نهائي للصراع.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح لـ"الأونروا"، لكن الرئيس السابق جو بايدن أوقف التمويل مؤقتاً في يناير 2024 بعد مزاعم إسرائيلية باتهام نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر 2023، وجرى تمديد وقف التمويل من قبل الكونجرس الأميركي والرئيس دونالد ترمب.
وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع الاتهامات، وطلبت من إسرائيل مراراً تقديم أدلة، وهو ما قالت إنه لم يحدث، بينما أكدت الوكالة مراراً أنها كانت هدفاً "لحملة تضليل شرسة" تهدف إلى "تصويرها على أنها منظمة إرهابية"، ولطالما وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومجلس الأمن الدولي "الأونروا" بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة.
حظر عمل وكالة "الأونروا"
وفي أكتوبر العام الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً بحظر عمل وكالة "الأونروا"، ما أثار موجة من التنديد الدولي وتساؤلات بشأن شرعية القانون الإسرائيلي.
وتأسست "الأونروا" بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (IV) بتاريخ 8 ديسمبر 1949 "لتنفيذ برامج الإغاثة المباشرة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"، وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من مايو 1950.
وفي يوليو الماضي، حدد تقرير أممي طلبه الأمين العام للأمم المتحدة، 4 خيارات محتملة لمواصلة عمل وكالة "الأونروا"، بعد فقدانها التمويل الأميركي وحظرها من قبل إسرائيل.
وكان جوتيريش أمر بإجراء تقييم استراتيجي لـ"الأونروا" في أبريل في إطار جهوده الأوسع لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً هي وحدها القادرة على تغيير تفويض "الأونروا".
والخيار الأول المحتمل الذي حدده التقييم الاستراتيجي لـ"الأونروا"، هو تجميد النشاط واحتمال انهيار الوكالة، وأشار التقييم إلى أن "هذا السيناريو من شأنه أن يفاقم الاحتياجات الإنسانية، والاضطرابات الاجتماعية، ويزيد الهشاشة الإقليمية.. ويمثل تخلياً عن اللاجئين الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي".
