قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستواجه كارثة تتعلق باقتصادها وأمنها القومي، إذا رفضت المحكمة العليا استخدامه قانون سلطات الطوارئ لفرض رسوم جمركية شاملة على كل الدول تقريباً.
وأضاف ترمب أن إدارته تخطط لتقديم دفعة مالية قدرها 2000 دولار للمقيمين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط باستخدام عوائد الرسوم الجمركية، مع استخدام الإيرادات المتبقية لخفض الدين الأميركي.
وتدرس المحكمة العليا ما إذا كانت تعريفات ترمب الجمركية، التي تستند إلى صلاحيات طوارئ اقتصادية محددة، يمكن أن تظل سارية أم لا، في خطوة تضع واحدة من أكبر مبادراته السياسية على المحك، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأميركية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإبقاء على التعريفات سيُشكل توسعاً كبيراً في سلطة الرئيس، في حين قد يؤدي إلغاؤها إلى سلسلة من التحديات أمام إدارة ترمب، بدءاً من دفعات التعويضات الجماعية وصولاً إلى الحاجة للبحث عن سلطات قانونية جديدة لتنفيذ أولوياته.
"مسألة حياة أو موت"
وأوضحت إدارة ترمب أن خسارة المحكمة العليا ستعني ضرورة رد المليارات التي تم تحصيلها بالفعل من رسوم التعريفات الجمركية.
وذكر التقرير أن الإدارة أقنعت المحاكم الأدنى بتعليق أحكامها التي قضت بعدم دستورية التعريفات جزئياً، نظراً للمخاوف من أن هذه الأموال قد تُعاد، إلا أن المحكمة العليا قد تعلن لاحقاً قانونية التعريفات، ما قد يصعب معه استرداد الأموال.
وقد تكون التعويضات الخاصة بمجموعة الشركات الصغيرة التي تتحدى تعريفات ترمب في المحكمة العليا الأكثر وضوحاً، إذ وافقت الإدارة بالفعل على دفعها في حال خسرت القضية.
وبحسب الصحيفة، بدأت الشركات برفع دعاوى جديدة أمام محكمة التجارة الدولية لضمان موقفها القانوني.
واعتبر الرئيس الأميركي أن خسارة القضية ستحوّل الولايات المتحدة إلى "دولة من دول العالم الثالث". واصفاً القضية بأنها "مسألة حياة أو موت". كما أعاد التأكيد على مخاوفه بعد جلسات المحكمة العليا، حيث بدا أن القضاة كانوا متشككين من حجج إدارته.
وقال ترمب إن الحكومة ستضطر إلى دفع "تريليونات الدولارات" لأنها تلقت مبالغ مماثلة من التعريفات، مؤكداً أن الخسارة ستؤثر أيضاً على صفقات التجارة التي أبرمتها إدارته بناءً على الإيرادات التجارية المتوقعة. وأضاف في تصريحات الخميس: "آمل أن نفوز، لا أستطيع تخيل أن يقوم أحد بهذا النوع من الدمار لبلدنا".
وأوضحت الصحيفة أنه بمجرد حل القضية، ستعود الأموال إلى خزائن الشركات، لأنها كانت ملزمة قانونياً بتحمل التكاليف. أما الأميركيون الذين دفعوا أسعاراً مرتفعة بسبب التعريفات، فمن غير المرجح أن يحصلوا على تعويض.
البحث عن خيارات جديدة للتعريفات
"ذا هيل" ذكرت في تقريرها أن حكم المحكمة العليا ضد ترمب ربما يمنعه من الاستناد إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولي لعام 1977 لتنفيذ الجزء الأكبر من أجندته الجمركية.
وأشارت إلى أن مثل هذا الحكم سيجبر الرئيس الأميركي على البحث عن قوانين أخرى لتنفيذ إصلاحاته في التجارة العالمية.
وبموجب صلاحيات المادة 122، يمكن لترمب فرض تعريفات تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على التجارة غير المتوازنة، رغم أنها لم تُستخدم من قبل، بحسب التقرير.
كما يمكن للرئيس استخدام صلاحيات المادة 201 لفرض الرسوم إذا كان ارتفاع الواردات يسبب "ضرراً جسيماً" للمصنعين الأميركيين أو يهدد بذلك، بعد تحقيق لجنة التجارة الدولية الأميركية وإصدار نتائجها.
ومن خلال المادة 232، يمكن لترمب فرض قيود على الواردات إذا قرر وزير التجارة الأميركي، بعد التحقيق، أن بعض تلك الواردات "قد تهدد الأمن القومي" للولايات المتحدة.
كما يمكن لترمب توجيه مكتب الممثل التجاري الأميركي لفرض تعريفات كإجراء لإنفاذ حقوق الولايات المتحدة بموجب اتفاقيات التجارة، واستجابة لبعض الممارسات التجارية الأجنبية، باستخدام صلاحيات المادة 301.
وباستخدام المادة 338، يمكن للرئيس فرض تعريفات على الواردات "كلما وجد أن الدول الأجنبية تفرض رسوماً غير معقولة أو تمييزية ضد التجارة الأميركية"، على ألا تتجاوز 50%، وهي الصلاحية التي لم يستخدمها أي رئيس من قبل.
