اطلعت "الشرق" على مسودة معدلة لمشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن الخاص بترتيبات الأوضاع في قطاع غزة بعد وقت إطلاق النار بين إسرائيل، وحركة "حماس"، والهادف إلى دعم خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام.
ويرحب مشروع القرار بـ"الخطة الشاملة" التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الصراع في غزة، مقراً بأن الوضع في القطاع يشكّل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين، كما سيشير إلى القرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
مسودة مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن:
- يؤيد الخطة الشاملة، ويقر بأن الأطراف قبلت بها، ويدعوها إلى التنفيذ الكامل بحسن نية ودون تأخير.
- يرحب بإنشاء "مجلس السلام" (BoP) كإدارة انتقالية ذات سيادة قانونية دولية، لوضع إطار وإدارة التمويل لإعادة إعمار غزة وفقاً للخطة، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح، كما هو موضح في عدة مقترحات، منها خطة ترمب للسلام لعام 2020، والمقترح السعودي-الفرنسي.
- ضرورة استئناف المساعدات الإنسانية بالكامل بالتعاون مع "مجلس السلام" بما يتماشى مع القانون الدولي، ومن خلال منظمات مثل الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر، وضمان استخدام هذه المساعدات لأغراض سلمية فقط.
- يجيز للدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام ولمجلس السلام نفسه:
- الدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.
- إنشاء كيانات تشغيلية ذات شخصية قانونية دولية وسلطات تنفيذية، تشمل إدارة انتقالية، وإعادة إعمار غزة، وتقديم الخدمات العامة، وتسهيل حركة الأشخاص، وغيرها من المهام.
- يفهم أن الهيئات التشغيلية المشار إليها أعلاه ستعمل تحت سلطة وإشراف "مجلس السلام"، وسيتم تمويلها من خلال مساهمات طوعية من المانحين وآليات تمويل تابعة للمجلس وحكومات داعمة.
- يدعو البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى لتوفير الموارد المالية لإعادة إعمار غزة، بما في ذلك إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض.
- يجيز للدول الأعضاء ومجلس السلام إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار (ISF) في غزة، تعمل تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، وتستخدم كافة الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها، بما في ذلك نزع سلاح الجماعات المسلحة، وحماية المدنيين، ودعم الشرطة الفلسطينية، وتأمين الممرات الإنسانية.
- يقرر أن يستمر تفويض "مجلس السلام"، والوجود المدني، والأمني الدولي حتى 31 ديسمبر 2027، مع إمكانية التمديد.
- يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى دعم "مجلس السلام" بالموارد البشرية والمالية والتقنية.
- يطلب من "مجلس السلام" تقديم تقرير مكتوب لمجلس الأمن كل 6 أشهر.
- يقرّر البقاء على اطّلاع دائم بهذه المسألة.
