قال مصدر مطلع، الثلاثاء، إن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI، كاش باتيل، زار الصين الأسبوع الماضي، حيث ناقش قضايا عدة بينها تدفق المواد الأولية لصناعة مخدر الفنتانيل المميت، وقضايا إنفاذ القانون، حسبما أوردته شبكة NBC News.
وأضاف المصدر المطلع على رحلة باتيل، أن "مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وصل إلى بكين الجمعة، ومكث فيها قرابة يوم، وأجرى محادثات مع مسؤولين صينيين السبت".
ولم تُعلن الولايات المتحدة أو الصين رسمياً عن زيارة باتيل لبكين. في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، الاثنين، بأنه "لا علم له بالرحلة".
وخلال محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، في كوريا الجنوبية، وافق الرئيس الصيني شي جين بينج على تكثيف جهود الصين لوقف تدفق المواد الكيميائية المُصنّعة للفنتانيل، في المقابل، خفّض ترمب الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل على السلع الصينية من 20% إلى 10%.
الصين تُعدّل قائمة المواد الكيميائية
وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، أن البلاد ستُجري تعديلات على قائمة المواد الكيميائية الأولية المرتبطة بالمخدرات، وستُلزم الشركات بالحصول على تراخيص لتصدير بعض المواد الكيميائية إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأضافت الوزارة في إشعار أن "هيئة مكافحة المخدرات شددت الرقابة على إنتاج وتصدير المواد الكيميائية المُستخدمة في صناعة المخدرات غير المُدرجة في قائمتها للرقابة، وذلك لمنعها من الوصول إلى قنوات غير قانونية".
وشددت على المخاطر الجنائية التي قد يواجهها المُصدّرون عند شحن المواد الكيميائية إلى بعض الدول "عالية المخاطر" مثل الولايات المتحدة.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قال إن تفاصيل التوافق الجديد بين البلدين ستُناقش من خلال مجموعة عمل ثنائية جديدة. ولم يتضح ما إذا كان باتيل قد ناقش الآلية الجديدة خلال زيارته لبكين.
وأشار الاتفاق إلى تحول في موقف مسؤولي ترمب، الذين أصرّوا على إبقاء الإجراءات العقابية سارية، حتى تثبت الصين أنها تُضيّق الخناق على سلاسل توريد الفنتانيل.
ويدافع المسؤولون الصينيون بشدة عن سجلهم في مجال الفنتانيل، قائلين إنهم "اتخذوا بالفعل إجراءات واسعة النطاق لتنظيم المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع الدواء، ويتهمون واشنطن باستخدام هذه القضية كنوع من الابتزاز".
وتجاوز اتفاق شي وترمب مسألة الفنتانيل، وشمل استئناف الصين مشتريات فول الصويا الأميركي.
من جانبها، وافقت بكين على تعليق قيود التصدير التي كُشف عنها في أكتوبر الماضي، على المعادن النادرة، وهي عناصر ذات أدوار حيوية في العديد من التقنيات الحديثة.
