فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على أفراد وكيانات في عدة دول، تتهمهم بدعم إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية، في أحدث محاولة للضغط على طهران.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن العقوبات تستهدف ما مجموعه 32 فرداً وكياناً، في إيران وتركيا والصين وهونج كونج والهند وألمانيا وأوكرانيا وغيرها، مشيرة إلى أنهم يديرون شبكات مشتريات متعددة.
وأضافت الوزارة: "تشكل هذه الشبكات تهديداً للأفراد من الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط والشحن التجاري في البحر الأحمر".
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي ستاراً لإخفاء جهود تطوير القدرة على إنتاج أسلحة، فيما تقول إيران إن "برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية جون هيرلي: "في كل أنحاء العالم تستغل إيران الأنظمة المالية لغسل الأموال، وشراء مكونات لبرامجها النووية، والأسلحة التقليدية، ودعم وكلائها الإرهابيين"، وفقاً للبيان.
وأضاف: "بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نمارس أقصى الضغوط على إيران لوقف تهديدها النووي، كما تتوقع الولايات المتحدة أن ينفذ المجتمع الدولي بالكامل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران لقطع وصولها إلى النظام المالي العالمي".
ومع سعي إيران لإعادة بناء قدراتها الحساسة لانتشار الأسلحة التي دمرت خلال حرب الـ12 يوماً، يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات لتعطيل شراء المكونات الأساسية، مثل مكوّنات وقود الصواريخ لمنع أولئك الذين يساعدون إيران من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
عقوبات الحد من الانتشار
وتمثل هذه الخطوة الجولة الثانية من عقوبات الحد من الانتشار التي فرضتها الخزانة الأميركية دعماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 27 سبتمبر 2025، والتي جاءت نتيجة مباشرة لعدم امتثال إيران المستمر لالتزاماتها الدولية من وجهة نظر الولايات المتحدة.
ويُتخذ هذا الإجراء تنفيذاً للمذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2، التي توجّه الحكومة الأميركية للحد من برنامج إيران للصواريخ الباليستية، ومواجهة تطوير إيران لأسلحة غير متناظرة وتقليدية أخرى، ومنع إيران من حيازة سلاح نووي، وحرمان الحرس الثوري من الوصول إلى الأصول والموارد التي تُغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار.
ويتخذ مكتب مراقبة الأصول هذا الإجراء الذي يستهدف مروّجي أسلحة الدمار الشامل ومسانديهم، بحسب البيان الأميركي.
وفي أكتوبر 2007 صنفت وزارة الخارجية الأميركية الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع واللوجستيات العسكرية الإيرانية MODAFL بموجب الأمر التنفيذي 13382.
وصنفت وزارة الخزانة قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني IRGC-QF بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.
شبكة متعددة الجنسيات
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شبكة شراء متعددة الجنسيات تتمحور حول شراكة ثلاثية تُعرف باسم شراكة MVM.
ومنذ عام 2023، قامت هذه الشراكة وشبكتها بتنسيق شراء مكونات وقود صواريخ باليستية، بما في ذلك كلورات الصوديوم، وبيركلورات الصوديوم، وحمض السيباسيك من الصين نيابةً عن شركة "بارشين" للصناعات الكيماوية Parchin Chemical Industries وهي جزء من منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية DIO المسؤولة عن استيراد وتصدير السلع الكيميائية.
ويُستخدم "كلورات الصوديوم" لصنع "بيركلورات الصوديوم" الذي يُستخدم لصنع المركب الكيميائي "بيركلورات الأمونيوم" الخاضع لرقابة نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ MTCR.
ويُستخدم "بيركلورات الأمونيوم" في محركات الدفع الصلبة للصواريخ التي تُستخدم عادة في الصواريخ الباليستية، أما حمض السيباسيك، فهي مواد تطلبها إيران لبرنامج الصواريخ الباليستية، التي تُعد بعض أنواعها محفزات للوقود الخاضعة للرقابة من قبل نظام مراقبة تكنولوجيا الأسلحة MTCR.
