تواجه القضايا الجنائية المرفوعة ضد اثنين أبرز خصوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب السياسيين، الخميس، اختباراً حاسماً، إذ تستمع قاضية في ولاية فرجينيا إلى مرافعات فريقي الدفاع عن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، بشأن طلبهما استبعاد المدعية العامة المؤقتة ليندسي هاليجان، بدعوى أنها تشغل منصبها بصورة "غير قانونية"،
وتسلط المرافعات في القضية الضوء على هاليجان، التي اختارها ترمب بنفسه لتولي منصب المدعية العامة المؤقتة للمنطقة الشرقية بولاية فرجينيا، وذلك بعد أيام قليلة من إقالة سلفها الذي رفض توجيه اتهامات إلى جيمس في تحقيق يتعلق بـ"الاحتيال العقاري"، حسبما أفادت شبكة CNN.
وفي حال خلصت القاضية كاميرون مكوجان كوري إلى أن تعيين هاليجان "غير قانوني"، فقد يوجّه ذلك ضربة قاصمة للاتهامات الموجهة إلى كل من كومي وجيمس، نظراً إلى أنها كانت المدعية الفيدرالية الوحيدة التي وقّعت على لائحتي الاتهام اللتين أقرّتهما هيئة محلفين فيدرالية هذا الخريف.
ودفع كومي ببراءته من تهم فيدرالية تتعلق بالإدلاء ببيانات كاذبة وعرقلة إجراءات الكونجرس، بزعم كذبه خلال شهادته أمام لجنة برلمانية عام 2020.
أما ليتيشيا جيمس، فقد وُجهت إليها الشهر الماضي، تهمتين هما الاحتيال المصرفي وتقديم بيانات كاذبة إلى مؤسسة مالية تتعلق بشراء منزل بمدينة نورفولك بولاية فرجينيا، وقد نفت التهم الموجهة إليها.
وحددت المحاكم مبدئياً يناير المقبل، موعداً لبدء محاكمة المتهميْن.
وستعقد جلسة الاستماع في مدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا أمام القاضية الفيدرالية البارزة كاميرون مكوجان كوري، المعيَّنة من قبل الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، والتي تباشر عملها عادةً في ولاية ساوث كارولاينا، إذ كلفت بالنظر في هذا الجزء من القضيتين، نظراً للدور المباشر لقضاة المنطقة الشرقية من فرجينيا في اختيار المدعي العام المؤقت في دائرتهم القضائية.
التحايل على الكونجرس
ويجادل محامو كومي وجيمس أن القانون الفيدرالي لا يسمح للمدعي العام الأميركي بالعمل بصفة مؤقتة لأكثر من 120 يوماً دون مصادقة مجلس الشيوخ، مشيرين إلى أن هذه المدة كانت قد انقضت بالفعل عند تعيين هاليجان في سبتمبر الماضي.
وأضاف فريق الدفاع أن "المدة القانونية لا ينبغي أن تُعاد من بدايتها بمجرد تعيين شخص جديد في المنصب ذاته"، محذراً في مذكراته المقدّمة إلى المحكمة من أن السماح بتعيينات متتالية "سيُفرغ مهلة الـ120 يوماً من مضمونها، ويمنح المدعي العام القدرة على التحايل على الإجراءات التي أقرّها الكونجرس".
وبموجب القانون الأميركي، إذا لم يُصدّق مجلس الشيوخ على تعيين مدعٍ عام دائم بعد انتهاء مهلة الـ120 يوماً، يتعيّن على قضاة الدائرة القضائية المعنية اختيار شخص لتولي المنصب.
وفي مايو الماضي، اختار قضاة المنطقة الشرقية من فرجينيا المدعي إريك سيبرت، الذي كانت ولايته المؤقتة توشك على الانتهاء، للاستمرار في أداء مهامه.
وأشار فريق الدفاع عن كومي إلى أن أي مدعٍ عام جديد لن يكون قادراً على توجيه لائحة اتهامات جديدة ضده، لأن مدة التقادم القانونية البالغة خمس سنوات في قضيته قد انقضت بالفعل.
وفي المقابل، أوضحت وزارة العدل الأميركية في مذكراتها المقدّمة إلى المحكمة أنه "حتى لو قرر القاضي أن هاليجان تشغل منصبها بشكل غير قانوني، فإن ذلك لا يبرر إسقاط لائحتي الاتهام بالكامل؛ لأن صحتهما لا تعتمد على شغلها الفعلي لتلك الوظيفة كمدعية عامة مؤقتة".
كما أكدت الوزارة أن وزيرة العدل بام بوندي تملك سلطة تعيين مدعٍ عام مؤقت جديد بعد مرور 120 يوماً، حال خلو المنصب مرة أخرى، غير أن عدة قضاة آخرين نظروا في قضايا مماثلة في ولايات أخرى، ورفضوا هذا التفسير القانوني خلال الأشهر الأخيرة.
