صوت مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، على قرار بنشر ملفات وزارة العدل المتعلقة بقضية جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية والاتجار بالبشر، وهي نتيجة حاربها الرئيس دونالد ترمب لأشهر قبل أن يتوقف عن معارضته ويدعو الحزب الجمهوري لإقرارها.
وبعد يومين من التراجع المفاجئ لترمب، أُقر التصويت بأغلبية 427 صوتاً مقابل صوت واحد، وهو ما يحيل قراراً يلزم بإرسال جميع السجلات غير السرية المتعلقة بإبستين إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها. وأثّر الخلاف بين الجمهوريين بشأن ملفات إبستين على العلاقات بين ترمب وبعض أشد مؤيديه.
وقبل التصويت على قرار نشر ملفات إبستين، انضمت نحو 20 ناجية من اعتداءات إبستين إلى 3 مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين خارج مبنى الكابيتول للمطالبة بالإفراج عن السجلات. وحملت النساء صوراً لأنفسهن في سن أصغر، وهي السن التي قلن إنهن التقين فيها لأول مرة بإبستين، والذي كان رجل أعمال من نيويورك تربطه علاقات ودية ببعض أقوى الرجال في البلاد.
وشكّلت فضيحة إبستين، أزمة سياسية لترمب لعدة أشهر، ويعود ذلك لأسباب منها تضخيمه لنظريات المؤامرة حول إبستين بين مؤيديه. ويعتقد كثير من ناخبي الرئيس الجمهوري، أن إدارته تستّرت على علاقات إبستين بشخصيات نافذة، وحجبت التفاصيل المحيطة بوفاته التي اعتُبرت انتحاراً في سجن بمانهاتن في عام 2019.
وعلى الرغم من تغيير موقفه من مشروع القانون، لا يزال ترمب غاضباً من الاهتمام الموجه لقضية إبستين.
وحتى مطلع الأسبوع الجاري، سعى ترمب ومساعدوه بشكل حثيث لوقف إصدار المزيد من الملفات المتعلقة بالتحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل في قضية إبستين، وكتب ترمب، خلال وقت سابق، الأحد الماضي، في رسالة على منصات التواصل الاجتماعي: "يجب على الجمهوريين في مجلس النواب التصويت لصالح الإفراج عن ملفات إبستين، لأنه ليس لدينا ما نخفيه"، واصفاً الأمر بأنه "خدعة" من قبل الديمقراطيين.
ويعتقد العديد من مؤيدي ترمب الأكثر ولاء له، أن الحكومة تحجب وثائق حساسة من شأنها أن تكشف عن علاقات إبستين بشخصيات عامة نافذة تمكنت من الإفلات من التدقيق.
رسائل جديدة
قبل نحو أسبوع، نشر الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، رسائل بريد إلكتروني، قالوا إنها تثير تساؤلات جديدة عن علاقة الرئيس ترمب بإبستين، ومدى معرفته باستغلال فتيات قاصرات، فيما قال البيت الأبيض، إن الرسائل الإلكترونية "لا تثبت شيئاً على الإطلاق".
واستشهد الديمقراطيون بمراسلات متبادلة بين إبستين والمؤلف مايكل وولف، وجيلين ماكسويل، وهي سيدة مجتمع بريطانية تقضي حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بسبب دورها في تسهيل جرائم إبستين في الاستغلال الجنسي.
وتُطارد القضية الرئيس الأميركي منذ أشهر، وأثارت استياءً بين أنصاره السياسيين الذين انتقدوا وزارة العدل الأميركية، لأنها لم تكشف عن معلومات إضافية، لكن ترمب ينفي بشدة وباستمرار علمه بجرائم الاتجار الجنسي التي ارتكبها إبستين، قائلاً إنهما كانا صديقين في الماضي قبل أن تقع بينهما قطيعة.
وأُدين إبستين بعدد من التهم على مستوى ولاية فلوريدا، وعلى المستوى الفيدرالي، تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال والاتجار بهن.
وكان ترمب يتواصل اجتماعياً ويحتفل مع إبستين في تسعينيات القرن الماضي ومطلع القرن الجاري، قبل ما وصفه بالشقاق، لكن صداقتهما القديمة أصبحت نقطة ضعف للرئيس لدى مؤيديه. وخلص استطلاع رأي أجرته "رويترز/إبسوس" نُشرت نتائجه، الاثنين الماضي، إلى أن 44% من الجمهوريين يوافقون على تعامل ترمب مع الأمر، وهي نسبة أقل بكثير من 82% توافق على أدائه بشكل عام.
