أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات" التي تضم المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة، موضحةً أنه "إطار تنسيقي يشكل السلطة السيادية العليا" في ليبيا.
وذكرت حكومة الوحدة، في بيان، أن الهيئة الجديدة ستضم "رئيس المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي مجتمعاً ورئيس حكومة الوحدة الوطنية"، مشددةً على أن هذه الخطوة تأتي "استجابة لمقتضيات المرحلة السياسية الراهنة".
وأشارت إلى أن الهيئة تهدف لـ"توحيد القرار الوطني في القضايا الاستراتيجية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات دون إنشاء أي كيان جديد أو أعباء هيكلية، عبر اجتماعات دورية وطارئة لتحديد المواقف المشتركة وتوحيد السياسات الرسمية للدولة الليبية".
ودعت الرئاسات الليبية الثلاث "باقي المؤسسات السيادية إلى الانضمام إليها من أجل تعزيز الاستقرار وحماية سيادة ليبيا ومصالحها العليا".
وجاء الإعلان عقب اجتماع رفيع المستوى ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إضافة إلى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي.
وتنقسم ليبيا منذ عام 2014 إلى حكومتين متنافستين، واحدة في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، والأخرى في الشرق بقيادة أسامة حماد ومقرها بنغازي.
من جهتها، أعربت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، والتي يرأسها أسامة حماد عن رفضها المطلق لإنشاء "الهيئة العليا للرئاسات"، معتبرةً أنها "تشكيل غير موجود قانوناً، وعديم السند الدستوري، ومنعدم الأثر من لحظة الإعلان عنه".
وترى أن "كل ما ينتج عن هذا الكيان الباطل من قرارات أو صفات أو اجتماعات وتوزيع أدوار أو محاصصات لا يعتد به ولا يرتب أي مركز قانوني لأحد، ولا يكتسب أي قيمة أمام مؤسسات الدولة".
استمرار الانقسام
وتعيش ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011، وضعاً سياسياً معقداً، ونزاعات مسلحة متكررة، أفضت إلى مؤسسات مفككة، وانقساماً سياسياً عميقاً، وصل إلى كل مناحي الدولة.
وتعثرت العملية السياسية في ليبيا منذ انهيار الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021، وسط خلافات بشأن القوانين الانتخابية وأهلية المرشحين الرئيسيين.
وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساعيها لحشد الدعم لخريطة الطريق الجديدة لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، والتي تضمن مساعدة المؤسسات الليبية على التوافق على قوانين انتخابية قابلة للتطبيق، وتشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وفي السياق، أعلن أعضاء اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة "6+6"، الثلاثاء الماضي، عن اتفاقها على "استئناف اجتماعاتها والعمل على إنجاز مهامها بأسرع وقت ممكن".
ولا تزال رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه تسعى لحشد الدعم لخارطة الطريق التي أعلنت عنها في أغسطس الماضي وتهدف إلى قيادة ليبيا نحو انتخابات ومؤسسات موحدة في فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً.
وتقوم خارطة الطريق على 3 مراحل رئيسية: تبدأ بإعداد إطار انتخابي متماسك فنياً وقابل للتطبيق سياسياً، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
أما المرحلة الثانية، فتشمل توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة بين الغرب والشرق، فيما تنص المرحلة الثالثة على إنشاء حوار يناقش مختلف القضايا، ويتيح مشاركة واسعة لليبيين.
