أمرت قاضية فيدرالية، الخميس، إدارة الرئيس دونالد ترمب بإنهاء نشر قوات الحرس الوطني، الذي استمر عدة أشهر، لمساعدة شرطة عاصمة البلاد وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
وخلصت قاضية المحكمة الفيدرالية، جيا كوب، إلى أن "السيطرة العسكرية" التي يمارسها الرئيس دونالد ترمب في العاصمة واشنطن تمثل تدخلاً غير قانوني في سلطة المسؤولين المحليين على توجيه عمل أجهزة إنفاذ القانون في المقاطعة، لكنها علّقت تنفيذ قرارها لمدة 21 يوماً للسماح بتقديم استئناف.
وكان المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، براين شوالب، رفع دعوى للطعن في عمليات نشر الحرس الوطني. وطلب من القاضية أن تمنع البيت الأبيض من نشر القوات دون موافقة عمدة المدينة أثناء سير الدعوى.
وانحازت عشرات الولايات إلى طرفي الخصومة في دعوى شوالب، في انقسام يعكس المواقف المتباينة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ووجدت القاضية جيا كوب أنه "رغم امتلاك الرئيس سلطة حماية سير العمل الفيدرالي والممتلكات الفيدرالية، إلا أنه لا يستطيع بشكل أحادي نشر الحرس الوطني للعاصمة للمساعدة في مكافحة الجريمة كما يشاء، ولا يمكنه استدعاء قوات من ولايات أخرى".
وبعد الحكم، دعا شوالب إلى إعادة القوات إلى ديارها.
وقال: "تطبيع استخدام القوات العسكرية في تطبيق القانون الداخلي يخلق سابقة خطيرة، إذ يمكن للرئيس تجاهل استقلالية الولايات ونشر القوات حيثما، ومتى يشاء من دون أي حدود على سلطته العسكرية".
ويرى ترمب، أن الجريمة تعصف بالمدينة، ونشر في أغسطس الماضي، القوات لـ"إعادة فرض القانون والنظام والسلامة العامة".
ووضع الرئيس الأميركي أيضاً إدارة شرطة العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة، وأرسل موظفي إنفاذ القانون الفيدراليين، ومنهم أفراد من وكالة الهجرة والجمارك، لحفظ النظام في شوارع المدينة.
