قال رئيس الوزراء التايواني تشو جونج-تاي، الثلاثاء، إن "العودة" إلى الصين ليست خياراً لسكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليون نسمة، وذلك بعد أن شدد الرئيس الصيني شي جين بينج على مطالب بكين بالسيادة على تايوان في مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترمب.
وذكر شي لترمب، الاثنين، أن "عودة تايوان إلى الصين" في نهاية الحرب العالمية الثانية كانت جزءاً رئيسياً من رؤية بكين للنظام العالمي.
وأضاف تشو للصحافيين خارج البرلمان إنه ينبغي التأكيد مجدداً على أن تايوان "دولة مستقلة وذات سيادة كاملة".
وتابع: "بالنسبة لشعب أمتنا البالغ تعداده 23 مليون نسمة، فإن "العودة" ليست خياراً - هذا واضح جداً".
ورحبت تايوان بقرار ترمب عدم الإشارة علناً إلى الجزيرة بعد مكالمته مع الزعيم الصيني شي جين بينج، ووصفت ذلك بأنه "أفضل نتيجة" لتايبيه.
وقال نائب وزير الخارجية التايواني فرانسوا تشيه-تشونج وو، إن صمت ترمب يشير إلى أن تايوان لم تُعامل كـ"ورقة مساومة" في المحادثات الأوسع بين الولايات المتحدة والصين. وأضاف لـ"بلومبرغ": "إنه أفضل نتيجة ألا نُذكر، ما يعني أننا لسنا جزءاً من الصفقة".
وأجرى ترمب وشي أول محادثات بينهما منذ اتفاقهما على هدنة الرسوم الجمركية الشهر الماضي، الاثنين، حيث ناقشا التجارة وتايوان والحرب روسيا في أوكرانيا.
ولم يشر البيان الأميركي بشأن المكالمة إلى تايوان، وهي نقطة محورية بالنسبة لشي. وأوضح الزعيم الصيني لترمب أن عودة تايوان إلى الصين تُعد جزءاً أساسياً من النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال وو: "نفهم أن تايوان هي مصلحة أساسية للصين، لكنها أيضاً مصلحة أساسية لليابان والولايات المتحدة وأوروبا"، مضيفاً أن تايبيه تحافظ على "اتصالات مكثفة ومتكررة مع الولايات المتحدة".
كما قدمت تايوان دعماً ضمنياً لليابان خلال النزاع مع الصين، مع ضبط ردود أفعالها للإشارة إلى التضامن مع اليابان دون استفزاز بكين، حتى مع تبني الرئيس لاي تشينج تيه موقفاً أكثر حزماً تجاه الصين.
ضغط صيني
في الأيام الأخيرة، نشر لاي ووزير الخارجية لين تشيا لونج صوراً لهما وهما يأكلان السوشي. كما شجع لين المسافرين التايوانيين على زيارة اليابان وشراء سلعها، على عكس موجة إلغاء الحجوزات من الصين بعد تصاعد التوترات.
كما تحدث مسؤولون تايوانيون آخرون. فقد اتهم رئيس مجلس الأمن القومي جوزيف وو بكين بـ"الهيمنة" التي "تهدد تايوان، وتتنمر على الفلبين وتضايق اليابان"، وفقاً لمنشور على "إكس".
وقال فرانسوا وو للصحافيين الاثنين، إن "علاقاتنا مع اليابان لا تزال قوية جداً".
ثم قال متحدث وزارة الخارجية التايوانية شياو كوانج-وي في إحاطة الثلاثاء إن "التوسع السلطوي المتكرر للصين، كما يظهر في الترهيب والضغط على تايوان واليابان والدول المجاورة، ينتهك مبادئ الأمم المتحدة".
ويهدف نهج تايبيه إلى إظهار الدعم لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تكايتشي، التي أثارت غضب بكين بكونها أول زعيمة يابانية حالياً تربط علناً أزمة مضيق تايوان بإمكانية نشر قوات يابانية.
وردت الصين على تعليقات تاكايتشي بتعليق واردات المأكولات البحرية اليابانية، وتحذير من السفر إلى اليابان، وإيقاف الموافقات على الأفلام الجديدة. كما هددت باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تتراجع رئيسة الوزراء اليابانية عن تصريحاتها. ورفضها حتى الآن يزيد من احتمال تصاعد الخلاف الدبلوماسي إلى مواجهة اقتصادية مكلفة.
وذكرت "بلومبرغ" أن المخاطر بالنسبة لتايبيه عالية، فبناء علاقات وثيقة مع اليابان يُعد مهماً تقريباً بقدر الحفاظ على العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة، الداعم العسكري الرئيسي لتايوان. تقع اليابان شمال تايوان، ما يجعلها ذات دور محتمل في أي نزاع مستقبلي.
وتعتبر بكين تايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي والتي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، وتقع على بعد نحو 130 كيلومتراً (80 ميلًا) من ساحلها، مقاطعة منشقّة يجب إعادة دمجها بالقوة إذا لزم الأمر. ومع تزايد صوت اليابان حول مخاطر الإكراه الصيني، فإن هذا الموقف منح تايوان وضوحاً ودعماً مهمين.
تهديدات عسكرية
مع ذلك، تحرص تايبيه على تجنب تأجيج التوترات مع بكين. لدى الصين سجل في الرد بالضغط الاقتصادي، مثل تقييد التجارة والسياحة، وبعض هذه الإجراءات لا تزال سارية. بعد نزاعات سابقة، أوقفت بكين واردات الأناناس والأسماك ومنتجات زراعية أخرى من تايوان، وقلصت مجموعات السياح إلى الجزيرة، ما أثر بشدة على المزارعين وقطاع الخدمات التايواني.
كما كثفت بكين تهديداتها العسكرية لتايوان في السنوات الأخيرة، من خلال عدة مناورات للقوات المسلحة حول الأرخبيل منذ تولي لاي منصبه في مايو العام الماضي.
وأثار هذا الاستعراض للقوة قلق المسؤولين في طوكيو أيضاً. خلال زيارة لقاعدة عسكرية قرب تايوان الأحد، أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي خطط نشر صواريخ في الجزيرة، قائلاً إن "النشر يمكن أن يقلل من احتمال وقوع هجوم مسلح على بلادنا".
وأضاف كويزومي أن الوزارة ما زالت تعمل على الخطة، وستشارك التفاصيل مع الحكومة المحلية وسكان جزيرة يوناجوني عند الانتهاء منها.
