توقع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن يتم التوصل "قريباً" إلى حل لأزمة "سد النهضة" الإثيوبي "في إطار القانون الدولي".
وقال حمدوك في مقابلة مع "الشرق" تبث الأحد المقبل، إنه "ليس هناك حل عسكرياً" للخلافات مع إثيوبيا بشأن ملفي الحدود وسد النهضة، مشدداً على أن التفاوض والحوار "هو الحل الأساسي لتلك التشابكات".
وكشف أن الخرطوم تكثف جهودها الدبلوماسية في إطار المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للصراع في إقليم تيجراي بإثيوبيا، مشيراً إلى أن هذه الجهود ستترك في النهاية لأديس أبابا لـ"البتّ فيها".
"تغيير قواعد اللعبة"
حمدوك قال إن السودان مر خلال العامين الماضيين بانتقالات متعددة، أهمها التحول من العزلة الدولية إلى الرجوع للعالم، مشيراً إلى أن خروج بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب كان بمثابة "تغير في قواعد اللعبة".
واعتبر أن الأزمة السياسية في البلاد ليست "مرتبطة بالانتقال الديمقراطي، وإنما هي أزمة منذ 65 عاماً" ترجع إلى الإخفاق في المشروع الوطني الذي تم التوافق عليه منذ الاستقلال.
خفض التضخم
وقال حمدوك إن الحكومة السودانية "تعمل على خفض التضخم"، معتبراً أنه "مع الوقت ومع تطبيق هذه السياسيات، سينخفض التضخم بشكل كبير".
ولفت حمدوك إلى أنه بالتزامن مع الجهود لخفض التضخم، تعمل الحكومة أيضاً على برنامج لدعم الأسر الفقيرة.
وفيما يتعلق بأزمة الطاقة، كشف رئيس الوزراء السوداني أن الحكومة تواصلت مع شركات أميركية مثل "جنرال موتورز"، وبدأت معها مشاريع حقيقية لكي تتمكن في نهاية العام المقبل من توليد ما يكفي من الطاقة في مجال الطاقة الشمسية.
ملف الديون
وقال حمدوك إن حكومته اتجهت إلى الاندماج مع المجتمع الدولي للتخلص من عبء الديون الذي بلغ 60 مليار دولار، مشيراً إلى أنه تم التوافق على إعفاء أكثر من 60% من الديون الخاصة بنادي باريس.
وأرجع رئيس وزراء السودان التقدم في ملف الديون إلى السياسات المحلية للحكومة، والإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.
وقال حمدوك إنه مع هذه النجاحات في تخفيف الديون، إلا أن تركيز الحكومة ليس على المعونات أو ما يأتي من الخارج وإنما "على جعل السودان وجهة استثمار مفضلة للعالم".
وتطرق رئيس الوزراء السوداني إلى ملف محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، مؤكداً أن هذا الملف تحكمه "ضرورة تحقيق العدالة التي تستجيب لأسر الضحايا".
