عبرت الصين عن استيائها من ماليزيا، وكمبوديا بشأن توقيع اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، الشهر الماضي، مؤكدةً أهمية التوازن الدقيق الذي يجب على الدول تحقيقه في ظلّ التنافس بين بكين، وواشنطن، حسب ما أوردت "بلومبرغ".
وقال مسؤولون في وزارة التجارة الصينية خلال اجتماع مع ماليزيا، إنّ بكين لديها "مخاوف بالغة" بشأن بعض بنود الاتفاق التجاري بين واشنطن وكوالالمبور، وأضافوا: "نأمل أن تدرس ماليزيا هذه المسألة بعناية، وتتعامل معها بشكل سليم في ضوء مصالحها الوطنية طويلة الأجل".
وأضاف البيان أنّ مسؤولين من وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية شرحوا، وأوضحوا القضايا التي تُثير قلق الصين، دون الخوض في تفاصيلها.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب اجتماع مماثل بين مسؤولين صينيين وكمبوديين، يوم الثلاثاء الماضي، حيث حثّ المبعوث التجاري الصيني لي تشنج قانج على معالجة المخاوف، ووضّح الكمبوديون بعض القضايا.
توافق مع واشنطن
وتتضمن الاتفاقيتان، اللتان وُقّعتا الشهر الماضي خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ماليزيا، بنوداً تشجع الدول على التوافق مع واشنطن في قضايا الأمن القومي، بما في ذلك ضوابط التصدير، وفحص الاستثمارات، والعقوبات.
وقد حذّرت بكين مراراً وتكراراً من توقيع اتفاقيات مع الولايات المتحدة تُقوّض مصالحها. وتُظهر الانتقادات العلنية ضيق الفجوة بين دول جنوب شرق آسيا وأكبر اقتصادين في العالم.
وتُعدّ الصين شريكاً اقتصادياً وتجارياً رئيسياً، لكن تهديدات ترمب بالرسوم الجمركية أجبرت الدول على تقديم المزيد من التنازلات التجارية وعقد صفقات استثمارية مع الولايات المتحدة.
كانت الاتفاقيتان جزءاً من سلسلة اتفاقيات تجارية كُشف النقاب عنها الشهر الماضي خلال أول جولة لترمب في آسيا منذ إعادة انتخابه، بما في ذلك مع فيتنام، وتايلندا. وكجزء من اتفاقيتها، ستوفر كوالالمبور وصولًا تفضيلياً للسلع والخدمات الأميركية، بينما أعفى البيت الأبيض بعض السلع الماليزية من الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترمب بنسبة 19%.
ولكن بموجب الاتفاق أيضاً، من المتوقع أن تلتزم ماليزيا بالقيود التجارية التي فرضتها واشنطن على الدول لأسباب اقتصادية أو أمنية. كما تُلزم الاتفاقية ماليزيا بالامتثال لضوابط التصدير والعقوبات الأميركية على التقنيات الحساسة، ومنع شركاتها من مساعدة الآخرين على التحايل على هذه التدابير.
نظام الرقابة الأميركي
كما ينبغي على ماليزيا أيضاً استكشاف آلية لمراجعة الاستثمارات الواردة بحثاً عن مخاطر الأمن القومي، بما في ذلك ما يتعلق بالمعادن الحيوية والبنية التحتية الحيوية.
وبالنسبة لكمبوديا، تُؤكد الاتفاقية أن البلاد ستُسقط جميع الرسوم الجمركية على الواردات الغذائية والزراعية الأميركية، بالإضافة إلى المنتجات الصناعية. في المقابل، حدد البيت الأبيض مئات السلع التي يُخطط لإعفائها من تعريفته الجمركية البالغة 19%.
وعلى غرار ماليزيا، يُطلب من كمبوديا الامتثال لنظام الرقابة على الصادرات الأميركي وما يُسمى بقائمة الكيانات للشركات المحظورة. بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون مع أي طلب أميركي للحصول على معلومات حول النشاط الاستثماري من قِبل دول ثالثة.
وكما تُظهر الاتفاقيات، ستُعزز كل من ماليزيا وكمبوديا تجارة الدفاع مع الولايات المتحدة، وتتعهدان باتخاذ إجراءات صارمة ضد إعادة شحن البضائع.
