وافق الاتحاد الأوروبي على مقترح لتقليص المزايا التجارية للدول النامية التي ترفض استعادة مهاجريها غير الشرعيين ممن حُرموا من الإقامة في دول التكتل، حسبما أفادت مجلة "بوليتيكو".
واتفق المفاوضون من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية على مسودة النص في وقت متأخر من مساء الاثنين، إذ سيُعاد النظر في إمكانية الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية منخفضة في سياق "إعادة قبول مواطني تلك الدولة" الذين صُنفوا على أنهم "مهاجرون غير نظاميين إلى الاتحاد".
وجاء في بيان صحافي صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "في إطار العمل على إيجاد نهج أكثر عدلاً وفعالية تجاه الهجرة، اتفق المشرّعون المشاركون أيضاً على إمكانية سحب تفضيلات نظام الأفضليات المعمم، إذا لم تتعاون الدولة المستفيدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة قبول مواطنيها".
ويأتي هذا التوجه لربط التدابير التجارية الخاصة بسياسة الهجرة في ظلّ تقدم كبير أحرزته أحزاب اليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا، ودعوات للحكومات إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في إنفاذ عمليات الإعادة.
وحالياً، لا يُرحّل سوى عدد قليل من المؤهلين للترحيل من الاتحاد الأوروبي، ويعود ذلك في كثير منهم إلى رفض بلدانهم الأصلية التعاون.
مراجعة نظام "الأفضليات المعمم"
وتنص الوثيقة الجديدة، على أنه في حال وجود أوجه قصور خطيرة ومنهجية تتعلق بالالتزام الدولي بإعادة قبول مواطني الدولة المستفيدة، يجوز سحب الترتيبات التفضيلية مؤقتاً، فيما يتعلق بجميع أو بعض المنتجات القادمة من تلك الدولة المستفيدة، وذلك عندما ترى المفوضية استمرار ضعف مستوى التعاون في مجال إعادة القبول.
كما تنص أيضاً على أن بند إعادة القبول سيُطبّق بشروط أكثر صرامة أو أقل، وذلك حسب مستوى تنمية الدولة.
وتُدرج هذه الإجراءات، التي لن تُفعّل إلا بعد حوار مع الدول، ضمن مراجعة شاملة لما يُسمى "نظام الأفضليات المعمم"، وهو برنامج عمره 50 عاماً يُمكّن الدول الأفقر من تصدير سلعها إلى دول الاتحاد الأوروبي بأسعار جمركية أقل.
وتهدف مراجعة البرنامج، الذي لا يزال قيد التفاوض منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلى مساعدة هذه الدول على بناء اقتصاداتها، وهي مرتبطة بتنفيذ إصلاحات في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة.
مع ذلك، هددت مسألة واردات الأرز الرخيصة من الدول الآسيوية بانهيار المحادثات قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي، الاثنين، وسط مخاوف من منتجي الاتحاد الأوروبي، مثل إسبانيا وإيطاليا، الذين يرغبون في ضمان عدم تفوق مزارعيهم على منافسيهم.
وقال دبلوماسي أوروبي إن زيادة بنسبة 45% في الواردات ستؤدي الآن إلى تفعيل آلية حماية محسوبة على أساس متوسط 10 سنوات.
ولطالما درست دول الاتحاد الأوروبي فكرة استخدام سياسات التجارة والتنمية والتأشيرات لضمان موافقة دول ثالثة على استعادة المهاجرين، وسط تنامي الاستياء العام الذي قاد إلى انتصارات لأحزاب اليمين المتطرف في صناديق الاقتراع.
ومع ذلك، واجهت المقترحات معارضة من البرلمان، وكذلك من المفوضية الأوروبية، وعدد من العواصم التي خشيت أن يؤدي ذلك إلى زعزعة العلاقات مع الدول الشريكة الرئيسية.
