أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف السفير السابق، سيمون كرم، برئاسة الوفد اللبناني في اجتماعات "اللجنة التقنية العسكرية للبنان" في الناقورة، الأربعاء، والذي يشهد مشاركة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.
وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية، أنه بعدما أطلع الجانب الأميركي لبنان، على "موافقة الطرف الإسرائيلي ضمّ عضو غير عسكري إلى وفده المشارك في اللجنة المذكورة، وبعد التنسيق والتشاور مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الحكومة، نواف سلام، قرر رئيس الجمهورية جوزاف عون، تكليف السفير السابق سيمون كرم، برئاسة الوفد اللبناني في اجتماعات اللجنة".
وقالت الرئاسة اللبنانية، إن هذا القرار الذي اتخذه عون، يأتي "التزاماً بقسمه الدستوري، وعملاً بصلاحياته الدستورية، من أجل الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ومصالحه العليا، وتجاوباً مع المساعي المشكورة من قبل الولايات المتحدة".
وتتولى الولايات المتحدة رئاسة "اللجنة التقنية العسكرية للبنان"، وهي آلية تم إنشاؤها بموجب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، في 27 نوفمبر 2024.
وهذه هي المرة الأولى التي يشارك مدنيون من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، في الاجتماع. وعمل سيمون كرم، سفيراً للبنان في الولايات المتحدة.
وقررت إسرائيل إرسال، يوري ريسنك، المسؤول عن ملف السياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، للمشاركة في اجتماع الناقورة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "هذه محاولة أولية لخلق أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي، بين إسرائيل ولبنان".
وتشارك المبعوثة الأميركية، مورجان أورتاجوس، في هذا الاجتماع، والذي يضم أيضاً مسؤولين من قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" وفرنسا، بهدف الدفع قدماً باتفاق وقف إطلاق النار.
وتجري وزارة الخارجية الأميركية تقييماً للتقدم الذي تم تحقيقه فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، ويفترض أن يكون على طاولة وزير الخارجية، ماركو روبيو، لاحقاً.
"مرحلة جديدة"
وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، إن خطوة تكليف السفير اللبناني السابق في واشنطن سيمون كرم لرئاسة الوفد اللبناني في الاجتماعات "لم تكن وليدة اللحظة، وإنما نتيجة عمل استمرّ لأشهر، بين لبنان والولايات المتحدة"، مضيفة أن "الرئاسة اللبنانية اتخذت القرار بعد أن أبلغها الطرف الأميركي بموافقة إسرائيل على ضم عضو غير عسكري إلى الوفد".
وعن سبب اختيار كرم، ذكرت المصادر أنه كان سفيراً سابقاً في واشنطن ولديه علاقاته، وحظي بموافقة الرؤساء الثلاثة، الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.
وعمّا إذا كانت هذه الخطوة تعني أن لبنان بدأ "مفاوضات سياسية"، وليس عسكرية فقط مع الإسرائيليين، قالت المصادر إنها "مفاوضات أُشرك فيها مدنيون"، لافتاً إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، حليف "حزب الله"، لا يمانع ذلك ما دامت المفاوضات تحت مظلة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.
ووصفت المصادر هذه المرحلة بـ"الجديدة"، خصوصاً بعد الموافقة الإسرائيلية بإرسال مدني، ولكنها دعت إلى "انتظار النتائج" أولاً.
ما موقف "حزب الله"؟
وقالت مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"الشرق"، إن "الحزب يدرس هذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس عون"، مضيفة أن "هناك أسئلة تُطرح بشأن ما سيحققه لبنان من الخطوة، خصوصاً أنه أقدم على خطوات كثيرة سابقاً، من إقرار حصرية السلاح بيد الدولة، وصولاً إلى إقرار ورقة المبعوث الأميركي توماس براك، دون أن يتجاوب الأميركيون ولا الإسرائيليون".
واعتبرت هذه المصادر أن القرار الذي اتخذه عون بتعيين مدني في الوفد اللباني يأتي "نتيجة الضغوط الإسرائيلية والتهويل بالحرب، وهي خطوة لن تمنع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان"، وفق وصفها.
وأشارت المصادر إلى موقف "حزب الله" الذي اتخذه منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وهو "ترك الأمور للدولة اللبنانية لاستعادة الحقوق بالطرق الدبلوماسية"، لافتاً إلى أن "موقف الحزب بالنسبة للمفاوضات السياسية لم يتغير، وسبق أن أعلنه في رسالة إلى الرؤساء الثلاثة، برفض أي تفاوض سياسي مع إسرائيل".
وخلال الأسابيع الأخيرة، لوح الجيش الإسرائيلي بالتصعيد ضد لبنان، ففي نهاية نوفمبر الماضي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن تل أبيب نقلت إلى الحكومة اللبنانية، عبر الإدارة الأميركية، "رسالة تحذيرية" مفادها أنها ستوسع نطاق عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية في حال لم تتخذ بيروت "خطوات فعّالة لنزع سلاح حزب الله أو الحد من نشاطه".
وذكرت الهيئة، أن إسرائيل أكدت في رسالتها، استعدادها لـ"توسيع دائرة الهجمات"، لتشمل مناطق كانت قد امتنعت عن استهدافها خلال الفترة الماضية، استجابة لطلب من الإدارة الأميركية.
ويتعرض لبنان لضغوط متزايدة من إسرائيل والولايات المتحدة لنزع سلاح "حزب الله"، والجماعات المسلحة الأخرى بسرعة أكبر، فيما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.
