أمر قاض فيدرالي، الأربعاء، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء نشر قوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس فوراً، معتبراً أن الحكومة الفيدرالية أبقت القوات في المدينة بشكل غير قانوني بعد فترة طويلة من انحسار الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت خلال الصيف.
ويشمل حكم القاضي تشارلز بريير الصادر عن المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو نحو 100 جندي من الحرس الوطني ما زالوا في لوس أنجلوس بعد ستة أشهر من اندلاع الاحتجاجات على حملات مداهمة مرتبطة بإنفاذ قوانين الهجرة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
ووجه القاضي بريير الحكومة الفيدرالية إلى إعادة السيطرة على القوات إلى حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، لكنه علق تنفيذ قراره حتى الاثنين، فيما يُتوقع أن تطعن إدارة ترمب في الحكم.
وكتب القاضي في قراره: "لقد صمم الآباء المؤسسون نظام حكمنا ليكون قائماً على نظام من الضوابط والتوازنات. لكن المدعى عليهم أوضحوا أن الضابط الوحيد الذي يريدونه هو شيك على بياض".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد استدعى في يونيو، نحو 4 آلاف عنصر من الحرس الوطني في كاليفورنيا، رغم اعتراض مسؤولي الولاية والسلطات المحلية، مبرراً ذلك بوجود "حالة طوارئ" وحاجة إلى حماية الممتلكات والموظفين الفيدراليين في ظل التظاهرات الساخنة آنذاك.
وبدأت الإدارة تقليص عدد القوات الخاضعة للسلطة الفيدرالية تدريجياً منذ يوليو، وبحلول الشهر الماضي، كان نحو 300 عنصر من الحرس الوطني في كاليفورنيا لا يزالون تحت إمرة الرئيس، مع الشروع في خفض العدد إلى 100 جندي، على أن يستمر انتشارهم حتى فبراير.
ورفع نيوسوم دعوى قضائية ضد عملية النشر الأولى، لكن محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة رأت في يونيو، أن الظروف في لوس أنجلوس كانت كافية لمنح ترمب صلاحية السيطرة على الحرس الوطني في الولاية وتوجيه القوات لحماية تنفيذ قوانين الهجرة.
وفي نوفمبر، تقدمت الولاية بطلب جديد لإصدار أمر قضائي عاجل، معتبرة أن الاضطرابات المدنية في لوس أنجلوس تراجعت بشكل كبير منذ الصيف، وأن وجود القوات العسكرية لم يعد مبرراً.
وجادلت ميجان سترونج، نائبة المدعي العام في كاليفورنيا، خلال جلسة استماع الجمعة، بأن سلطة الرئيس في قيادة الحرس الوطني "مرتبطة تحديداً بوجود حالة طوارئ راهنة".
وأضافت: "بمجرد زوال حالة الطوارئ، يجب إنهاء إخضاع القوات للسلطة الفيدرالية".
في المقابل، قال محامو إدارة ترمب إن التهديدات ضد عملاء الهجرة الفيدراليين ما زالت مستمرة في لوس أنجلوس، حتى مع انحسار التظاهرات الكبيرة التي شهدها الصيف. وأشاروا إلى حادثة اعتقال رجل الأسبوع الماضي، بعدما قالت السلطات إنه حاول تنفيذ هجوم بزجاجة حارقة على مبنى مكتب فيدرالي في المدينة.
كما قال محامو الحكومة إن القانون يشترط توافر حالة طوارئ فقط عند لحظة قرار الرئيس إخضاع قوات الحرس الوطني للسلطة الفيدرالية، وبعد ذلك يحق له تمديد الانتشار طالما رأى ذلك ضرورياً.
وقال إريك جيه هاميلتون، نائب مساعد المدعي العام في وزارة العدل: "يعود للرئيس وحده تقدير موعد انتهاء هذه المهمة".
وخلال جلسة الجمعة، أشار القاضي بريير إلى أنه يتفق مع تفسير كاليفورنيا للقانون، قائلا: "لا توجد أزمة تدوم إلى الأبد".
