تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاستعانة بشركات خاصة من أجل المشاركة في شن هجمات سيبرانية ضد ما تصفها بـ"دول أجنبية معادية"، في خطوة قد توسّع نطاق الصراع الإلكتروني الغامض الذي عادة يخضع لوكالات الاستخبارات السرية، حسبما نقلت "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة.
ويعتزم البيت الأبيض الإعلان عن نيته إشراك جهود شركات خاصة لملاحقة قراصنة جنائيين أو مدعومين من دول، وذلك ضمن استراتيجية وطنية جديدة للأمن السيبراني، وفق ما ذكرت "بلومبرغ" نقلاً عن مسودة اطّلع عليها مسؤولون وخبراء في القطاع.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تصدر هذه الاستراتيجية عن مكتب مدير الأمن القومي السيبراني في الولايات المتحدة، خلال الأسابيع المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن المسودة تحض الحكومة الفيدرالية على منح الشركات الخاصة مساحات في إطار مواجهة ما وصفتها بـ"الدول المعادية"، التي تخترق البنى التحتية الحيوية وشبكات الاتصالات، لكنها لم تقدّم تفاصيل بشأن كيفية استخدام هذه الشركات. ولم يرد البيت الأبيض على طلبات التعليق للوكالة.
لا يوجد أساس قانوني
ومن المتوقع أن تكشف الإدارة مزيداً من المعلومات بعد نشر الاستراتيجية، إلى جانب أمر تنفيذي قد يحدد أدوار الشركات الخاصة، ويوفر لها حماية قانونية أكبر، فيما قد يتطلب الأمر أيضاً تشريعات جديدة.
ويفتح هذا التوجه فرصاً تجارية مربحة لشركات اعتادت التعاقد مع الحكومة في مجال الدفاع السيبراني، لا الهجوم. لكنه ينطوي على مخاطر، إذ لا يوجد حالياً أساس قانوني يتيح للشركات الخاصة تنفيذ عمليات هجومية، كما أن أي استهداف لبنى تحتية معادية قد يضع تلك الشركات في مرمى أجهزة استخبارات أجنبية غالباً ما تستخدم وكلاء لتنفيذ هجماتها.
ويعكس هذا التوجه قناعة متزايدة داخل المجتمع الاستخباراتي والإدارة بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى قدرات إضافية لمواجهة مجموعات قرصنة مدعومة بقوة من دول أجنبية.
وكانت مناقشات حول التعاقد الخارجي لتنفيذ عمليات هجومية قد بدأت بالفعل في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لكنها لم تُفضِ إلى سياسة واضحة، وفقاً لمصادر مطلعة على تلك المداولات.
ودعت المسودة أيضاً إلى تبسيط لوائح الأمن السيبراني، وتحديث الأنظمة الفيدرالية، وحماية البنى التحتية الحيوية.
وقال مسؤولون في إدارة ترمب، منذ أشهر، إن هناك خطوات أكثر جرأة ستتخذها واشنطن ضد القراصنة الجنائيين والمدعومين من دول.
