هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، باتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة ضد مقدمي الخدمات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرض رسوم أو قيود محتملة على الخدمات الأجنبية، إذا واصلت الشركات ما وصفها مكتب الممثل التجاري الأميركي بالإجراءات "التمييزية".
وصدر هذا التهديد بعد أن فرضت الجهات المعنية بتنظيم قطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي غرامة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في وقت سابق من هذا الشهر، وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إنه سيستخدم "كل أداة تحت تصرفه".
وقال المكتب التجاري، في منشور على منصة "إكس"، إن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه يرفعون "دعاوى قضائية، ويفرضون ضرائب، وغرامات، وتوجيهات تتسم بالتمييز والمضايقة ضد الخدمات الأميركية"، في حين أن مزودي الخدمات الأوروبيين "يعملون بحرية" في الولايات المتحدة، مشيراً إلى شركات "أكسنتشر"، و"دي إتش إل"، و"سيمنس"، و"سبوتيفاي" وغيرها.
وكتب المكتب: "إذا أصر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على الاستمرار في تقييد، والحد من، وردع القدرة التنافسية لمقدمي الخدمات الأمريكيين من خلال وسائل تمييزية، فلن يكون أمام الولايات المتحدة خيار سوى البدء في استخدام كل أداة تحت تصرفها لمواجهة هذه الإجراءات غير المعقولة".
"فرض رسوم أو قيود"
وقال المكتب في المنشور إنه "إذا اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير رد، فإن القانون الأميركي يسمح بفرض رسوم أو قيود على الخدمات الأجنبية، من بين إجراءات أخرى"، وأشار إلى مزودي خدمات أوروبيين آخرين من بينهم "أَماديوس"، و"كابجِميني"، و"ميسترال"، و"ببابليسي"، و"إس إيه بي".
وفي وقت سابق من ديسمبر، انتقد الرئيس الأميركي الاتحاد الأوروبي، بسبب غرامته البالغة 120 مليون يورو، المفروضة على منصة "إكس"، مضيفاً أنه لا يفهم كيف يمكن للجهات التنظيمية الأوروبية تبرير هذا الإجراء، وقال إن أوروبا "تمضي في اتجاه سيئ للغاية".
وفرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 120 مليون يورو على شركة "إكس" الجمعة، لخرقها قواعد الشفافية الرقمية للاتحاد الأوروبي.
وأعلنت بروكسل أن انتهاكات منصة التواصل الاجتماعي شملت "خرق لوائحها المتعلقة بالشفافية، وعدم توفير وصول كافٍ للبيانات، ومنح علامات التحقق الزرقاء للحسابات المُضللة".
وتُعدّ هذه الغرامة أول عقوبة بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد، وهو مجموعة قواعد تلزم اللاعبين الكبار على الإنترنت بمراقبة منصاتهم بشكل أكثر صرامة، وتأتي في أعقاب سلسلة من التحقيقات الجديدة التي أطلقتها المفوضية ضد شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى خلال الشهر الماضي.
