تضغط مجموعة تضم 19 دولة في الاتحاد الأوروبي على المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للتكتل)، من أجل اتخاذ موقف أشد صرامة بشأن الهجرة خارج حدود الاتحاد، بحجة أن اتفاق الاتحاد الأوروبي، الذي أقر، الأسبوع الماضي، بشأن اللجوء والعودة قد غيّر الأجواء السياسية في بروكسل، وفق مجلة "بوليتيكو".
وعلى وجه التحديد، تريد هذه الدول من المفوضية تعزيز التعاون مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمعالجة ما تعتبره مستويات عالية غير مقبولة من الهجرة إلى دول الاتحاد، عبر ترتيبات جديدة قد تشمل إرسال المهاجرين أو طالبي اللجوء إلى "دولة ثالثة" خارج الاتحاد، أو إنشاء "مراكز العودة" الرامية إلى إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
وكتب وزراء الداخلية والخارجية في الدول الموقعة على الاتفاق، في رسالة مشتركة اطلعت عليها "بوليتيكو"، أن "اختتام المفاوضات بشأن المقترحات التشريعية الأخيرة... خطوة مهمة"، مضيفين أن "مواصلة تطوير استراتيجية متماسكة للاتحاد الأوروبي بشأن البعد الخارجي للهجرة، بما في ذلك الحلول الجديدة والمبتكرة، أمر بالغ الأهمية".
وهذه العبارة الواردة بشأن المقترحات الأخيرة، تشير إلى الحزمة التي جرى الاتفاق عليها في 8 ديسمبر، والتي تتضمن قواعد جديدة شاملة لإصلاح كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع الهجرة، بما في ذلك إنشاء مراكز لمعالجة طلبات اللجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وتريد الحكومات من السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، ممارسة ضغط أكبر بشأن البعد الخارجي للهجرة من خلال التعاون مع بلدان (المهاجرين) الأصلية، والبلدان التي يسافرون عبرها لمنعهم من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وهذا يعني تسريع ما أطلقوا عليه "الحلول المبتكرة"، وهو مصطلح جذاب لتدابير مثل ما يسمى بـ"مراكز العودة"، والشراكات الجديدة مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي يقول مؤيدوها إنها يمكن أن تجعل سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي أكثر فعالية.
ومن المقرر أن يظهر هذا الطلب بشكل بارز خلال (محادثات) "إفطار بشأن بالهجرة" غير الرسمي هذا الأسبوع قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة، الخميس.
وأصبحت "محادثات الإفطار"، التي أطلقتها رؤساء وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، والدنمارك مته فريدريكسن، والهولندي ديك شوف في يونيو 2024، مؤثرة للغاية في الرؤية المتعلق بالهجرة في بروكسل.
البلد الثالث و"مراكز العودة"
ويدعو الوزراء في رسالتهم، إلى التوسع في استخدام "حلول جديدة ومبتكرة" لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون بين وكالات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية ودول الاتحاد الأوروبي.
وفي حين تتجنب الرسالة تسمية نماذج محددة، إلا أنها تشير إلى الأدوات مدرجة بالفعل في قانون الاتحاد الأوروبي، مثل "ترتيبات البلد الثالث الآمن، ومراكز العودة"، وتدعو إلى تفعيلها من خلال الشراكات على طول طرق الهجرة.
وكانت إيطاليا أيدت نموذج "مراكز العودة"، التي يمكن إرسال الأفراد الذين رُفضت طلبات لجوئهم إليها. وقامت ببناء وتشغيل، في سياق قانوني مختلف، مرفقين من هذا النوع في ألبانيا، ومن المتوقع أن يكونا بمثابة أول تطبيق ملموس لهذا النموذج اعتباراً من منتصف عام 2026.
ووفق المجلة، يُشكل التمويل أحد الشواغل الرئيسية لدول التكتل. ويرى الموقعون على الرسالة، أن الحلول المبتكرة ستظل نظرية بدون مسارات تمويل أوضح.
ويعد "الاستخدام الفعال للموارد المالية أمراً ضرورياً لإنشاء وتفعيل أشكال مبتكرة من التعاون"، بحسب الرسالة، التي حضت المفوضية على إصدار مبادئ توجيهية بشأن كيفية تعبئة أموال الاتحاد الأوروبي الحالية والمستقبلية.
كما يريد الوزراء أيضاً، أن تشارك وكالات الاتحاد الأوروبي على نحو أعمق، بما في ذلك توسيع محتمل لدور الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل Frontex.
ويدعو الوزراء المفوضية والوكالات التابعة لها إلى دراسة "التغييرات التشريعية والسياسية اللازمة"، بما في ذلك "عند الاقتضاء، مراجعة تفويض واختصاصات وكالة فرونتكس، لضمان الدعم الفعال والقدرة الكافية" بالتعاون مع دول أخرى.
وبعيداً عن المؤسسات والتمويل، تقدم الرسالة طلباً سياسياً واضحاً لتوحيد صوت الاتحاد الأوروبي، حيث كتب الوزراء: "من الضروري وجود رؤية مشتركة، وتواصل دبلوماسي مشترك من قبل الدول الأعضاء والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية"، وحثوا بروكسل على إدراج مسألة الهجرة في القمم والحوارات مع الدول الشريكة.
