أكدت مصر أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة، بما يسهم في تثبيت التهدئة، ودعت إلى الإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية.
وخلال اتصال مع وزير الشؤون الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء، ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، والإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتهيئة بيئة آمنة داخل القطاع، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وشدد الوزير المصري على "أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات اللازمة، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، ويمهد لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، في إطار رؤية متكاملة تحافظ على وحدة الأرض الفلسطينية، وتدعم المسار السياسي الهادف إلى تحقيق سلام عادل وشامل وفقاً للمرجعيات الدولية".
وجددت مصر، السبت، رفضها "القاطع" لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة، مشددة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.
وقال وزير الخارجية المصري إن تثبيت وقف النار يمثل أولوية قصوى باعتباره المدخل الضروري للتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأميركي للسلام والانتقال المنظم إلى مرحلتها الثانية، بما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق وبدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وأقر مجلس الأمن الدولي، نوفمبر الماضي، مشروع قرار مقدم من الولايات المتحدة يتضمن إنشاء "قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة"، وترحيباً بخطة الرئيس دونالد ترمب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة.
وأيّد القرار 13 عضواً من أصل 15 في مجلس الأمن، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وهنأ الرئيس الأميركي العالم بتصويت مجلس الأمن الدولي على الاعتراف بـ"مجلس السلام"، موضحاً أنه سيُدار برئاسته وسيتضمن "أقوى وأبرز القادة في العالم".
