وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، القانون السنوي لسياسة الدفاع الوطني بقيمة 901 مليار دولار، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار عما طلبه من الكونجرس، متضمناً بنوداً تنص على مساعدات جديدة لأوكرانيا، وتحد من قدرته على تقليص عدد القوات الأميركية في أوروبا، كما تفرض قيوداً على البنتاجون.
ويحدد هذا التشريع الشامل كل شيء بدءاً من عدد السفن والطائرات وأنظمة الصواريخ التي يتم شراؤها، مروراً بزيادة رواتب القوات، ووصولاً إلى كيفية التصدي للتهديدات الجيوسياسية.
ونص القانون الذي وقعه ترمب دون ضجة وبعيداً عن وسائل الإعلام، على بنود تلزم البنتاجون بنشر مقاطع الفيديو الخاصة بالغارات التي يشنها الجيش الأميركي على قوارب في الكاريبي، ويقيّد صلاحيات ترمب في ظل إعادة النظر في التزامات الولايات المتحدة العسكرية طويلة الأمد في الخارج.
وينص قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 على تخصيص 800 مليون دولار لأوكرانيا، 400 مليون دولار في كل من العامين المقبلين، كجزء من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي تتضمن الدفع للشركات الأميركية مقابل تقديم أسلحة للجيش الأوكراني.
يأتي ذلك في وقت يخوض فيه فريق ترمب مفاوضات مكثفة مع أوكرانيا وروسيا في محاولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ضربات الكاريبي وقيود على البنتاجون
ويُصعّد القانون النهائي، الجدل الدائر بشأن نشر مقطع فيديو "الضربة المزودجة" المثيرة للجدل، والتي شنها الجيش الأميركي في 2 سبتمبر، واستهدفت ناجين من ضربة أولى على قارب يشبته في تهريبه للمخدرات، ويرفض البنتاجون عرضه على المشرعين كاملاً دون تعديل حتى الآن.
ويجمد القانون ربع ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيجسيث إلى حين حصول الكونجرس على الفيديو، مجلة "بوليتيكو".
لكن معظم المشرعين العاديين لم يشاهدوا اللقطات المصورة بعد، والتي عُرضت على بعض قادة الكونجرس وأعضاء لجنتيْ القوات المسلحة في مجلسيْ النواب والشيوخ.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال عقب إحاطة سرية قدّمها لأعضاء مجلس الشيوخ بشأن فنزويلا، الثلاثاء، إن المهمة في منطقة الكاريبي تركز على "تفكيك البنية التحتية لهذه المنظمات الإرهابية التي تنشط في نصف الكرة الغربي، وتقوّض أمن الأميركيين، وتهدد بقتلهم"، معتبراً أن "المهمة ناجحة، ومستمرة".
من جانبه، ذكر وزير الدفاع بيت هيجسيث، أن "هذه الإحاطة الثانية والعشرون بشأن مهمة ناجحة للغاية لمواجهة منظمات إرهابية مصنفة وعصابات تهرب الأسلحة والمخدرات إلى الشعب الأميركي، وتسميمه منذ وقت طويل".
التزامات الولايات المتحدة في أوروبا
وعلى صعيد التزامات واشنطن تجاه الحلفاء الأوروبيين، فإن القانون يقيد مدى قدرة إدارة ترمب على الضغط لخفض مستويات القوات الأميركية في الخارج، كما يمنع البنتاجون من خفض إجمالي عدد القوات الأميركية في أوروبا إلى أقل من 76 ألف جندي لأكثر من 45 يوماً، إلى حين تقديم البنتاجون وقائد القيادة الأوروبية الأميركية شهادة أمام الكونجرس تُفيد بأن ذلك يصب في مصلحة الولايات المتحدة، وتقديم تقييمات لأثره.
كما يمنع القانون الولايات المتحدة من التخلي عن منصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، وهو أعلى منصب قيادي عسكري في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشغله الضابط الأميركي الذي يقود القيادة الأوروبية منذ عقود.
ويتهم ترمب الحلفاء الأوروبيين بالاستفادة من التفوق العسكري الأميركي، وضغط على أعضاء الناتو لزيادة إنفاقهم الدفاعي.
وتُعدّ تحركات إدارته لخفض القوات في أوروبا ومحاولاته للضغط على أوكرانيا لعقد اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب هناك من أبرز نقاط الخلاف بين الصقور الدفاعيين التقليديين في الحزب الجمهوري وترمب.
وكما هو الحال في أوروبا، يهدف التشريع إلى حماية الوجود الأميركي في كوريا الجنوبية بتقييد قدرة الإدارة على خفض عدد القوات هناك إلى أقل من 28 ألفاً و500 جندي.
ويُجيز مشروع القانون أيضاً تخصيص 400 مليون دولار لجهود البنتاجون لتسليح وتجهيز أوكرانيا في خضم الحرب مع روسيا. ويتضمن الإجراء انتصاراً طال انتظاره للمشرعين الذين ناضلوا لاستعادة جزء من سلطة الكونجرس في إعلان الحرب.
