أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قانوناً جديداً بشأن مساءلة الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، يعطي للنيابة العامة حق التحقيق مع المخالفين.
وقال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، إن القانون الجديد تم اعتماده من قبل الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بهدف "تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات".
ولفت إلى أن القانون، "يمكّن النيابة العامة من تلقي الشكاوى والبلاغات، ضد أي من كبار المسؤولين"، مضيفاً أن المحكمة يمكنها "إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء".
وأوضح الشيخ محمد بن راشد، أن القانون يخوّل النيابة العامة أيضاً "منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله، أذا اقتضت الحاجة، ويمكن عزله من وظيفته، نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية".
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن "الإمارات دولة قانون، والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد، أولوية قصوى" بالنسبة للحكومة.
هيئة لحقوق الإنسان
ويأتي قانون المساءلة بعد يوم واحد من إصدار الرئيس خليفة بن زايد آل نهيان، الاثنين، قانوناً اتحادياً بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن الهيئة الجديدة جاءت بهدف "تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته".
وأضافت الوكالة أن الهيئة ستكون "مختصة بوضع خطة عمل وطنية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع".
محكمة مختصة
والأسبوع الماضي، أعلنت إمارة دبي، عن استحداث محكمة متخصصة في جرائم غسل الأموال، في خطوة تهدف إلى "تعزيز نزاهة النظام المالي"، بعدما كانت الحكومة أسست في فبراير الماضي، المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن إنشاء المحكمة يهدف إلى "تحقيق فاعلية النظام القضائي في تعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولإمارة دبي، في ترسيخ أسس العدالة الناجزة، التي تتسم بالدقة والسرعة، وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث، بما فيها عمليات غسل الأموال".
