أكد رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، الجمعة، تمسّك الحكومة بـ"مبادرة سودانية خالصة" لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، مشدداً على أن السودان هو "المالك والمبادر بهذه الرؤية"، مجدداً رفض الخرطوم القاطع لوجود أي قوات دولية على أراضيه.
وأوضح إدريس، خلال مؤتمر صحافي في بورتسودان، عقب عودته من نيويورك، أن الحكومة ستسعى لتحسين علاقاتها حتى مع الدول الداعمة لقوات الدعم السريع، تمهيداً للوصول إلى سلام شامل، لافتاً إلى وجود تعاطف كبير من مجلس الأمن الدولي مع السودان، حيث جرى التركيز خلال اللقاءات على الوضع الإنساني في البلاد، مع دعم واضح من المجموعة الإفريقية داخل المجلس، للمبادرة السودانية والترويج لها.
وشدد رئيس الوزراء السوداني، على أن "أي هدنة لا تكون متزامنة مع نزع السلاح ستؤدي إلى مزيد من تعقيد الصراع"، مؤكداً رفض السودان القاطع لوجود أي قوات أممية على أراضيه، وأن أي شكل من أشكال المراقبة الدولية سيكون مشروطاً بموافقة الحكومة السودانية.
وفيما يتعلق بالمسار السياسي، قال إدريس، إن الحوار "السوداني السوداني" هو المنبر الأساسي، الذي يجب أن تجيب من خلاله القوى السياسية على سؤال "كيف يُحكم السودان"، موضحاً أن هذا الحوار ستكون له شروط واضحة، مع العمل على تهيئة المناخ المناسب لانعقاده.
وأشار إلى أنه سيتم تعريف القوى السياسية والاجتماعية في السودان، بتفاصيل المبادرة، باعتبارها ملكية عامة لكل السودانيين، إضافة إلى العمل على رفع القيود المفروضة على السودانيين خارج البلاد، وربما شطب البلاغات غير المهمة، في إطار تهيئة الأجواء للحوار الوطني.
وأضاف أن الجهود السودانية الحالية تُعد مكمّلة للمساعي التي تقودها كل من الولايات المتحدة والسعودية ومصر، مؤكداً أن "الهدف النهائي هو إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام سلام مستدام يقوده السودانيون أنفسهم".
المبادرة السودانية أمام مجلس الأمن
وكان رئيس الوزراء السوداني، قال أمام مجلس الأمن الدولي، إن السودان يواجه "أزمة وجودية" بسبب الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيراً إلى أنها تسببت في "كارثة إنسانية غير مسبوقة، وزعزعة الأمن الإقليمي".
وعرض إدريس أمام مجلس الأمن، مبادرة الحكومة السودانية للسلام، قائلاً إنها تستند إلى المبادئ الدولية وتتكامل مع المبادرة السعودية المصرية.
وقال إدريس في كلمته أمام مجلس الأمن، إن المبادرة السودانية تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، مع انسحاب قوات الدعم السريع من كافة المناطق التي تحتلها.
كما تتضمن المبادرة تجميع مقاتلي الدعم السريع في "معسكرات محددة" تحت إشراف أممي وعربي وإفريقي، وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية والعودة الطوعية للاجئين، فضلاً عن نزع سلاح الدعم السريع بمراقبة دولية مع ضمانات بعدم إعادة تدوير الأسلحة، وفقاً لرئيس الوزراء السوداني.
وأوضح إدريس، أن مبادرة الحكومة السودانية تتضمن أيضاً تدابير بشأن مساءلة عناصر الدعم السريع غير المتورطة في ارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية أو انتهاكات لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دمج أفرادها المستوفين للمعايير المحددة في القوات النظامية للحكومة السودانية.
