قالت وزارة الداخلية البريطانية، السبت، إن أنجولا وناميبيا وافقتا على قبول عودة المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين، بعدما هددت لندن بفرض عقوبات تتعلق بتأشيرات الدخول على الدول التي ترفض التعاون في هذا الصدد.
وأضافت وزارة الداخلية أنه تم حرمان جمهورية الكونغو الديمقراطية من خدمات التأشيرات السريعة، والمعاملة التفضيلية لكبار الشخصيات وصناع القرار، لعدم استيفائها متطلبات بريطانيا لتحسين التعاون.
وأشارت وزيرة الداخلية، شبانة محمود، إلى أن بريطانيا قد تُصعد الإجراءات إلى وقف كامل للتأشيرات لجمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم "يتحسن التعاون بشكل سريع".
وتابعت: "نتوقع من الدول الالتزام بالقواعد.. إذا لم يكن لأحد مواطنيها الحق في البقاء هنا، فيجب عليها إعادته".
وذكرت وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، أن بريطانيا "رحّلت أكثر من 50 ألف شخص لا يحق لهم البقاء" منذ يوليو من العام الماضي، بزيادة قدرها 23% عن الفترة السابقة، وأصدرت تعليماتها للدبلوماسيين بجعل عمليات الإعادة أولوية قصوى.
تغيير جوهري
وتمثل هذه الاتفاقيات أول تغيير جوهري في إطار الإصلاحات التي أُعلن عنها، الشهر الماضي، لجعل وضع اللاجئ مؤقتاً، وتسريع ترحيل من يصلون إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية.
وقامت الحكومة البريطانية مؤخراً، بواحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة في نظام الهجرة منذ عقود، عبر طرح مقترحات جديدة تغير قواعد الإقامة الدائمة، وتربط الاستقرار القانوني للمهاجرين بالسلوك، والاندماج، والمساهمة الاقتصادية بدلاً من أن يكون ذلك مرتبطاً بعدد سنوات الإقامة كما كان معمولاً به سابقاً.
وأشارت إحصائيات وزارة الداخلية البريطانية إلى أن عدد الأشخاص المتوقع حصولهم على الإقامة الدائمة في الفترة الممتدة بين الأعوام 2025 و2030، هو مليون و765 ألف مهاجر.
الورقة البيضاء
ويعتبر كثيرون أن الخطة الجديدة تشكل خطوة استباقية، إذ يتضمن الإطار العام لنظام الإقامة الدائمة، رفع فترة التأهل والانتظار للحصول على الإقامة الدائمة إلى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات كما هو قائم حالياً.
كما تمت زيادة فترة الانتظار إلى 30 عاماً لبعض الفئات، بينما تم خفضها إلى 3 سنوات فقط للفئات الأعلى دخلاً أو الأكثر مساهمة في المجتمع.
وتستند التعديلات الجديدة، التي أعلنتها وزيرة الداخلية البريطانية، إلى ما طرحته الحكومة في الورقة البيضاء للهجرة لعام 2025، لكن هذه التغييرات المقترحة ستطرح على البريطانيين في فبراير 2026 لأخذ رأيهم فيها من خلال استشارة عامة، على أن تُطبق الإجراءات الجديدة بدءاً من أبريل المقبل.
وتم توزيع الاستشارة عبر رابط إلكتروني في موقع وزارة الداخلية، ويستمر تلقي الآراء بخصوصها حتى فبراير.
وتأتي هذه الخطوة وسط تنافس سياسي داخلي، بعدما تحولت قضية الهجرة واللجوء إلى محور اهتمام المواطنين، وعاملاً انتخابياً بين حزب العمال الحاكم ومنافسيه في حزبي المحافظين، والإصلاح.
