وصف الصومال، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ، على مستوى المندوبين، الأحد، إعلان إسرائيل الاعتراف باستقلال إقليم "أرض الصومال" بأنه "عمل عدواني"، وقدم مشروع بيان لمجلس الجامعة يدين "انتهاك مبادئ القانون الدولي".
وجاء في مشروع البيان الصومالي، أن "مجلس الجامعة العربية يعتبر هذا الإعلان غير المشروع الصادر عن إسرائيل بشأن الاعتراف بما يسمى أرض الصومال، عملاً باطلاً وملغى، ويمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية".
ويشير مشروع البيان، إلى أن "مجلس الجامعة العربية يؤكد رفضه القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين".
تنديد بمحاولات إقامة قواعد عسكرية في الإقليم
ويؤكد مشروع القرار، "رفض مجلس الجامعة العربية القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه"، مشدداً على أنها "مرفوضة شكلاً وموضوعاً وبشكل قاطع".
ويتضمن المشروع، وصف مجلس الجامعة العربية، لـ"أي محاولات لإنشاء قواعد عسكرية فيما يسمى أرض الصومال"، بـ"اعتداء على السيادة الوطنية، وخط أحمر"، مشدداً على أن هذا الاعتراف الإسرائيلي يعد "خرقاً سافراً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها".
وجاء في المشروع أن "مجلس الجامعة العربية يؤكد دعمه الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال وسلامته الإقليمية وسيادته على كامل أراضيه".
ويشير مشروع البيان، إلى أن "مجلس الجامعة العربية يدين الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول الذي يمثل سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين، وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وفي كلمته أمام الاجتماع الطارئ، قال مندوب الصومال، السفير علي عبدي أوراي، إن "ما أعلنت عنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي من اعتراف مزعوم بإقليم الشمال الغربي بالصومال، هو عمل عدواني واستفزازي، ومرفوض جملة وتفصيلاً".
واعتبر السفير الصومالي هذا الإعلان، "يشكل انتهاكاً فاضحاً وغير مسبوق للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، ولميثاق جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، ويمثل تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي واستخفافاً بالنظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول".
وشدد السفير الصومالي، على أن "هذا الإجراء الإسرائيلي يعتبر باطلاً ومرفوضاً وعديم الأثر، ولن يغير من الحقيقة الثابتة، وهي أن إقليم الشمال الغربي المسمى بأرض الصومال، جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية"، وأن "وحدتنا الوطنية غير قابلة للمساومة".
تهجير الفلسطينيين
واعتبر السفير الصومالي أن إسرائيل تسعى من خلال دعم "كيان انفصالي في الصومال"، إلى "تحقيق التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه".
وشدد على أن "هذا التصرف الخطير لا يمكن فصله عن نهج عدواني مستمر يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي، أساسه تقويض شرعية الدول وإشاعة الفوضى، ودعم النزعات الانفصالية".
وأكد السفير، أن "الصومال لن يكون طرفاً في أي مسعى لتهجير الأشقاء الفلسطينين من أرضهم، وسنعمل خلال فترة عضويتنا في مجلس الأمن الدولي 2025-2026 وخلال رئاستنا الدورية للمجلس في شهر يناير 2026، على إفشال تلك الخطط والوقوف في وجه الأطماع الإسرائيلية".
وقال إن "الصومال لا يرى في هذه الخطوة مجرد إعتداء إسرائيلي آخر على دولة عربية أخرى، بل يعتبره اعتداءً مباشراً على الأمن القومي العربي ككل، وأمن الملاحة في البحر الأحمر".
ودعا الدول العربية، إلى "الوقوف بحزم ضد هذه الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد دولنا العربية، والعمل على وضع سياسات جادة للحد دون تكرارها واستمرارها".
والسبت، أكد وزراء خارجية 21 دولة عربية وإسلامية في بيان مشترك، إدانتهم لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال الانفصالي، مشددين على رفضهم القاطع للربط بين هذا الإجراء و"أي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلاً وموضوعاً".
وضم البيان وزراء خارجية مصر، والسعودية، والصومال، والأردن، والجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، وجامبيا، وإيران، والعراق، والكويت، وليبيا، والمالديف، ونيجيريا، وسلطنة عُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسودان، وتركيا، واليمن، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.
