أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الثلاثاء، حالة الطوارئ في كافة أراضي البلاد، اعتباراً من الثلاثاء ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبأ" اليمنية الرسمية، فقد أصدر العليمي، قراراً بـ"إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات"، ودعا "كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها" إلى الخروج من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.
وأضاف العليمي، وفق القرار الصادر، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه "على جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة التنسيق التام مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية والعودة فوراً لمواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك وتسليم كافة المواقع لقوات درع الوطن"، إذ جدد الدعوة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تسريع الانسحاب من حضرموت والمهرة.
وبحسب القرارات الرئاسية التي أصدرها، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، في أعقاب "ضربة محدودة" لتحالف دعم الشرعية في اليمن على أسلحة ومعدات عسكرية للمجلس في ميناء المكلا، فإنه "على قوات درع الوطن التحرك وتسلم كافة المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة".
العليمي منح محافظي حضرموت والمهرة، وفق القرارات، "كافة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون التام مع قوات درع الوطن حتى استلامها للمعسكرات".
تسريع انسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي
كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، جدد دعوته للمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى تسريع انسحاب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة في جنوب البلاد، "دون قيد أو شرط"، مشدداً على أن "الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم وفق الدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك رفع أي غطاء سياسي عن مرتكبي الانتهاكات".
واعتبر، خلال كلمة نقلتها وكالة أنباء "سبأ"، أن استمرار تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي "أفضى إلى إهدار مكاسب سياسية واقتصادية وتنموية، وفاقم من معاناة المواطنين".
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بـ"الدور الأخوي الصادق الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشرعيته الدستورية، وقيادتها لجهود خفض التصعيد، انطلاقاً من المصالح والتحديات المشتركة"، مؤكداً أن "هذا الدعم سيظل محل وفاء وتقدير في الذاكرة الوطنية".
وأعرب العليمي عن "أسف بالغ" لـ"الدور الإماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي، على النحو الذي جاء في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن شحنات سلاح وعتاد عسكري وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح، وما تضمنه من دلائل على تورط دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم التصعيد العسكري وتقويض سلطة الدولة، وتهديد وحدة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها"، على حد وصفه.
وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن من "خطورة تصعيد المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، وتورط دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم التمرد، وتقويض مؤسسات الدولة"، على حد وصفه، مؤكداً أن "الدولة ماضية في حماية المدنيين، ومركزها القانوني، ووحدة قرارها العسكري والأمني".
وأضاف العليمي في كلمته، إلى الشعب اليمني، أن "التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تأتي في وقت يخوض فيه اليمن معركته المصيرية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ويعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".
"القضية الجنوبية" في اليمن
وخاطب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، أبناء المحافظات الجنوبية، مؤكداً أن "قضيتهم العادلة كانت ولا تزال في صلب مشروع الدولة"، وأن "حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية، محل التزام كامل ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتؤسس لاستقرار دائم، محذراً من احتكار تمثيل القضية الجنوبية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة".
كما أكد العليمي، أن إجراءات إعادة التموضع في وادي حضرموت "كانت في مراحلها الأخيرة ضمن خطة انتشار لقوات درع الوطن، أُقرت من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وصادق عليها، بما يحقق الأمن والاستقرار، دون الحاجة إلى أي تصعيد عسكري".
وأضاف أن رئاسة الدولة في اليمن، "وجهت بتشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى من قيادة الدولة والمكونات السياسية لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، غير أن هذه الجهود قوبلت بالتعطيل والإصرار على المضي في مسار التصعيد، الأمر الذي أكد أن المشكلة لم تكن في نقص الحلول، بل في تعطيلها".
