تستعد الولايات المتحدة لطرح رؤية جديدة لإدارة قطاع غزة في منتصف يناير المقبل، وسط تصاعد مؤشرات التوتر مع قرارات إسرائيلية تعرقل عمل المنظمات الإنسانية، في مشهد يعكس تعقيد المرحلة المقبلة وتشابك الملفات السياسية والأمنية والإنسانية في القطاع.
أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع في ولاية فلوريدا، بأنه سيكشف في 15 يناير 2026 عن خطته لـ"اليوم التالي" في غزة، والتي تتضمن تشكيل هيئة رقابة دولية.
وذكرت الصحيفة أن ترمب أعلن خلال اللقاء أن كياناً مدنياً لإدارة شؤون غزة سيُشكل خلال الأسابيع المقبلة، وسيتولى التحضير لتسلم السيطرة من حركة "حماس".
وبحسب دبلوماسيين، لم يبدِ نتنياهو أي اعتراض على تصريحات ترمب، فيما اعتبر الوفد الإسرائيلي أن التصريحات تفتقر إلى آليات التنفيذ على الأرض.
وأشار مسؤول دبلوماسي آخر إلى أن "المسألة طُرحت كمرسوم رئاسي لا كمقترح، وأن نتنياهو لم يكن قادراً على الطعن فيه".
مهلة لنزع السلاح
ذكرت الصحيفة أن إسرائيل والولايات المتحدة ستمنحان حركة "حماس" مهلة شهرين لنزع سلاحها، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق جرى التوصل إليه خلال اجتماع نتنياهو وترمب في فلوريدا.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن فرقاً من الجانبين تعمل على وضع معايير واضحة ومتفق عليها لتحديد ماذا يعني نزع سلاح "حماس" عملياً، موضحة أن مسؤولين إسرائيليين أعربوا عن قلقهم من سعي "حماس" إلى الاحتفاظ بمعظم الأسلحة والقدرات العسكرية التي تمتلكها حالياً، مشيرة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تتفقان على أن مثل هذا السيناريو سيكون غير مقبول.
ونقلت صحيفة The Economist عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن تعتزم إطلاق مشروع إعادة الإعمار "خلال أسابيع"، مع إقرارهم بأن نزع سلاح "حماس" سيستغرق وقتاً أطول بكثير.
وتدعو خطة ترمب لوقف إطلاق النار في غزة، إسرائيل إلى الانسحاب من القطاع، و"حماس" إلى التخلي عن أسلحتها والتخلي عن أي دور للحكم في القطاع. وتضمنت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار انسحاباً إسرائيلياً جزئياً، وزيادة في المساعدات وتبادل المحتجزين مقابل معتقلين وسجناء فلسطينيين.
وسبق أن أعلن رئيس "حماس" في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية، أن الحركة منفتحة لدراسة أية مقترحات بشأن السلاح، لكن بشرط أن تحافظ على أن "المقاومة وسلاحها حق كفلته القوانين الدولية".
قلق غربي واسع
وفي سياق آخر، أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، تعليق عمل أكثر من 20 منظمة إنسانية في قطاع غزة، من بينها "أطباء بلا حدود" بداية من الأربعاء، لـ"عدم امتثالها لقواعد تسجيل جديدة"، على حد قولها.
واعتبرت المنظمات الإنسانية أن القواعد تعسفية، محذرة من أن الحظر الجديد سيلحق ضرراً بسكان مدنيين هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، أنها ستُلزم منظمات الإغاثة بتسجيل أسماء العاملين لديها وتقديم تفاصيل عن التمويل والأنشطة لمواصلة عملها في غزة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
وأعربت بريطانيا وكندا وفرنسا و7 دول أخرى في بيان مشترك، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجدداً في غزة، ودعت إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية عبر الإنترنت أن على إسرائيل السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل في مدنها بشكل مستدام ومنتظم، وضمان استمرار عمل الأمم المتحدة في القطاع الفلسطيني.
وأضاف البيان الصادر عن وزراء خارجية كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وآيسلندا، واليابان، والنرويج، والسويد، وسويسرا، وبريطانيا: "نعبّر عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجدداً في غزة، والذي لا يزال كارثياً".
ودعت الدول العشر، في البيان، إسرائيل إلى رفع ما وصفتها "بالقيود غير المعقولة" المفروضة على بعض الواردات، مثل المعدات الطبية وتلك الخاصة بالإيواء، وإلى فتح المعابر الحدودية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
واتفقت إسرائيل وحركة "حماس" على وقف إطلاق النار في أكتوبر، بعد عامين من تكثيف إسرائيل القصف والعمليات العسكرية في غزة رداً على هجوم شنته الحركة في 7 أكتوبر 2023.
وأفاد مرصد عالمي للجوع في 19 ديسمبر بأن غزة لم تعد تعاني من المجاعة بعد تحسن وصول المساعدات الغذائية الإنسانية والتجارية إليها عقب وقف إطلاق النار، لكن منظمات إنسانية تقول إن هناك حاجة ماسة إلى توصيل مساعدات أكثر بكثير إلى القطاع الصغير المكتظ بالسكان، وإن إسرائيل تمنع دخول المواد الضرورية.
